قضيتان هما حديث الشارع الرياضي هذه الأيام بل إن إحداهما هي حديثه طوال شهرمضى وربما أكثر تؤكدان اختلاف المعايير في التعامل مع القضايا بين لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل إنني أشك في قانونية هذا التعامل.

الأولى:

قضية لاعب النصرحسين عبدالغني مع لجنة المنشطات.

والثانية:

قضية لاعب التعاون فهد الثنيان مع لجنة التحكيم.

كلتا القضيتين تم عرضهما على لجنة الانضباط التي اتخذت قرارها في اللاعب فهد الثنيان بعد 5 أيام فقط من الحادثة وكان قرارا قاسيا حيث تم إيقافه 6 أشهر(فعلية) بمعنى أنها لا تدخل فيها فترة التوقف وإنما يتم استكمالها الموسم القادم وغرامة 20 ألف ريال علاوة على عقوبة البطاقة الحمراء التي نالها في المباراة فيما لم تتخذ أي قرارحتى الآن في موضوع حسين عبدالغني رغم مضي 40 يوما على الحادثة التي وقعت يوم 19ـ3ـ1434  الموافق 31ـ1ـ2013

لست هنا في مجال تبرئة أي من الأطراف أوالدعوة لمعاقبة آخر فهذه أمورتخص اللجان المعنيه لكنني أناقش الموضوع من جوانب أخرى.

أولاً:

لماذا يتأخر البت في قضايا في حين يتم البت في قضايا أخرى في زمن قياسي؟

ما الفرق بين قضيتي حسين عبدالغني وفهد الثنيان من حيث إثباتها كحادثة فهذه تلفظ والأخرى بصق؟ وأرجو ألا يخرج أحد القانونيين مع احترامي لهم ليبررهذا التأخير بعدم اكتمال أوراق القضية أو عدم وصولها أو مبررات أخرى، وهو ما سبق أن تحدثت عنه في زاوية سابقة.

كيف وصلت تقاريراللاعب الثنيان وتم البت فيها خلال 5 أيام، فيما تأخرت تقاريرعبدالغني؟ وأنا هنا مرة أخرى لا أطالب بمعاقبة اللاعب ولكن بسرعة صدور قرار سواء بإدانته أو تبرئته ومهما كانت المبررات لايمكن لقضية تهجم أوتلفظ من طرف على آخر أن تستغرق هذه المدة ليتم البت فيها وإذا كان المبررشهادة طرف ثالث فهذه لا تستغرق أكثرمن ساعات للحصول عليها.

ثانياً:

مامدى قانونية الاعتماد على شهادة طرف ثالث في القضية وهل يجيز الاتحاد الدولي ذلك؟

نحن أمام خيارين:

إذا كان ذلك يجوزفلماذا يؤخذ به في قضية عبدالغني ولايؤخذ به في قضية الثنيان؟ وإذا كان لا يجوز فلماذا تأخرالبت في الموضوع حتى أمس؟

ثم إن السؤال الأهم:

لماذا نثق في تقريرالحكم ويعتمد عليه لإصدارالعقوبة ولا نثق في تقريرعضو لجنة بل نشكك فيه ونطلب شهادة طرف ثالث؟

النقطة الأهم أن إتاحة الفرصة لقبول شهادة طرف ثالث والاستناد عليه في قضية ما سيفتح الباب مستقبلا للطعن في كثير من القرارات وطلب شهادة طرف ثالث أو أن اللجنة ستدين نفسها لقبولها شهادة في قضية ورفضها في أخرى.

ثالثاً:

في عقوبة الثنيان هناك أمور غامضة أوثغرات فالإيقاف 6 أشهر تمتد للموسم القادم ولاتدخل فيها فترة التوقف (الصيف) بالإضافة إلى عقوبة الطرد حيث بدأ الإيقاف من 27ـ3ـ1434 بمعنى أن يوم 27 داخل في العقوبة وفي ذات اليوم هناك مباراة التعاون مع الاتحاد يفترض أن تسري عليها عقوبة الطرد وهذا يعني التداخل بين العقوبتين، أي أن عقوبة الطرد دخلت ضمن عقوبة الإيقاف.

ثم ماهوالمقصود بفترة توقف الموسم التي لاتدخل ضمن الإيقاف هل تبدأ بنهاية الموسم أي بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أم بنهاية مباريات فريق التعاون في الموسم؟

والله من وراء القصد،،،