بعد قرار إلغاء البطاقة الحمراء عن لاعب الهلال عزوز – وقتها كان في الفريق الأولمبي – كتبت مقالا هنا وكنت ضد قرار الإلغاء ليس لأنه لم يكن قرارا سليما بل لأنني اعرف ساحتنا وقلت حينها بأن الجميع سيتجاهل " المهزلة " التي حدثت فاللاعب الموهوب الصغير في العمر يتلاعب برباعي دفاع مجموع أعمارهم يتجاوز " قرن " من الزمن ويتبعهم بحارس المرمى ويسجل هدف التقدم في لقاء الديربي ويحتفل بطريقة نظامية ومع ذلك يتم طرده بعد توجيه من قائد النصر لحكم المباراة بذلك ويكمل الهلال المباراة ناقصا ويستطيع المحافظة على فوزه وحين يدرك خليل بفداحة ماعمل بعد اللقاء يعتذر ويوصي برفع البطاقة فالحدث لم يكن تقديريا بل غير صحيح وقد حدث ما توقعته فقد تم التغاضي عن ذلك والتركيز على رفع البطاقة فقط وتصوير ذلك بأنه محاباة للهلال وهذا هو التدليس " بعينه وعلمه " وهو المنهج التاريخي الذي ساروا عليه سنوات طويلة ورغم فشله فهو لم يوقف البطولات الزرقاء ولم ينفعهم ثم حذرت من " اللغط الكبير " الذي سيحدث في الساحة فكل قرار تحكيمي خاطئ أيا كان نوعه سيطالب بنقضه خصوصا من بعض الزملاء الإعلاميين الذي يطرحون " هوى أنفسهم " وليس الحق والقانون وسيسير خلفهم الدهماء من الجماهير ولو أن هذه المطالبات قانونية فلن تخرج مباراة إلا وأعقبها قرار نقض ومطالبات بذلك ومرد هذا اللغط دقة النظام وصعوبة التفريق هذا ونحن في ساحة تغلبها العاطفة ويضعف فيها إقرار الفكر والحكم من خلاله وللتوضيح فإن القرارات النابعة من تقدير الحكم سواء كانت صحيحة أو خاطئة لا يمكن التراجع عنها فهدف صحيح ملغى لا يمكن احتسابه بعد المباراة وبطاقة حمراء بتقدير خاطئ لا يمكن رفعها والإلغاء يكون في حالات سوء السلوك فإن بني على معلومة غير صحيحة ترفع البطاقة وإن لم يتخذ حيالها قرار في لحظتها تتدخل اللجان فتوقعها وهذا من صميم عمل اللجنة الفنية ولجنة الانضباط ومع ذلك اصابتني دهشة كبيرة من شكوى إدارة الاتحاد ومطالبتها برفع البطاقة الحمراء عن اللاعب مختار فلاتة مع يقيني بأنه لا يستحقها بل ويستحق ضربة جزاء في اللقطة الأولى بدلا من البطاقة الصفراء وهذا ما يسمى بـ " الخطأ المركب " ومصدر دهشتي يكمن في أن الإدارة الاتحادية إما أنها تحاول تخفيف وقع الخسارة والتبرير لجماهير العميد وممارسة الضغط على لجنة الحكام ليقينها بأن هناك " مدرعمين " سينساقون خلف المطالبة رغم عدم قانونيتها وهم يعلمون بأن المطالبة غير قانونية وإما أنهم لا يشعرون بأن شكواهم صحيحة ومطلبهم قانوني وهذه مصيبة كبرى فكيف بإدارة محترفة تجهل القانون وتقع في هذا الخطأ المضاعف وهذا ما يسمى بـ " الجهل المركب " بمعنى تجهل وتجهل أنها تجهل ولحفظ ماء وجهها وددت لو تسحب شكواها وتتوقف الهاء الرابعة ثم استمرّت وقالت وهي باكيةٌ ودعتك الله فارْعَ الودَّ وائتمن واسترجعتْ جَزَعًا للبين قائلةً ياليت معرفتي إياك لم تكن