أوضح خالد الشعلان، المحامي والمستشار القانوني، أن لجنة الانتخابات خالفت اللائحة في أمرين عندما قررت فتح باب الترشح في نادي النصر فترة ثالثة ثم رابعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مخالف لنص المادة 77. وحول عدم اكتمال النصاب القانوني في جمعية اليوم، قال: "يتم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية أخرى خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، وخلال الاجتماع الثاني، تُعقد بنسبة حضور 25 في المئة +1".

ماذا سيحدث في حال عدم اكتمال النصاب القانوني؟
ـ يصح انعقاد الجمعية بشرط أن يتجاوز عدد الأعضاء القوة التصويتية لهم بنسبة 50 في المئة” من إجمالي عدد الأصوات الكلي “50 في المئة +1”، حسب المادة 16، وعندما لا يتحقق هذا الشرط، ، يتم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية أخرى خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، وخلال الاجتماع الثاني، يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة 25 في المئة من إجمالي عدد الأصوات الكلي “25 في المئة “+1”، وإذا لم يتحقق هذا الشرط، فإن المادة تنص على الآتي: “إذا لم يتحقق ذلك، فإن المكتب يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة”.

في حال عدم حضور الأعضاء الذهبيين هل يحق التصويت واختيار الرئيس من قِبل الأعضاء العاديين؟
ـ عدم حضور الأعضاء الذهبيين، وعدم تصويتهم لا يعنيان عدم النظر في النصاب القانوني الموجود، المشروط بالنسبة المحددة في المادة 16، كما أن عدم حضورهم لا يعني أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم اللجوء إلى القوة التصويتية الحاضرة. هذا الأمر مخالف ولا يوجد له نصٌّ قانوني في اللائحة يدعمه.

هل توجد مخالفات قانونية حدثت في العملية الانتخابية في النصر؟
ـ الذي أراه، ووفق اطلاعي على اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة، أن اللجنة العامة للانتخابات خالفت اللائحة في موضعين، الأول فتح الترشح لفترة ثالثة ثم رابعة، وهذا الأمر مخالف لنص المادة 77، وكان على اللجنة العامة للانتخابات أن تأخذ ما نصَّت عليه المادة في حال إقفال الفترة الثانية دون تقدم مرشحين. والثاني الأخذ بإجراء التصويت “بالقوَّة التصويتيَّة الحاضرة”، وهذا مخالف للمادة 16، والأخذ بهذا الإجراء فيه ضرر على النادي الذي فيه قائمة ذهبية من أسماء عدة،فكيف يرأس النادي رئيس قد لا تتجاوز الأصوات في صالحه خمسة إن لم تكن أقل.