أسابيع قليلة تفصلنا عن التعداد السعودي الخامس للسكان والمساكن 2020، الذي ينطلق في 17 مارس القادم بمشاركة نحو خمسين ألف موظف ومتعاون وبإشراف الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد للبيانات الإحصائية في المملكة، والذي يساهم في عملية وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط لعملية التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
تزداد أهمية التعداد كمشروع وطني بشكل أكبر كونه سينقل بشكل دقيق مما يوفره من قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات التفصيلية ليتم ربطها برؤية المملكة 2030 خلال السنوات العشر القادمة.
هيئة الإحصاء كان لها بعض البيانات الإحصائية المتعلقة بالشأن الرياضي والتي تقوم بها بشكل دوري وآخرها المسح الميداني حول ممارسة الأسر للرياضة والذي أشارت خلاله إلى أن نسبة السعوديين الممارسين للنشاط الرياضي من الجنسين لمدة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع لعمر 15 عامًا فما فوق تصل إلى 22 % فيما نسبة غير السعوديين تصل إلى 17%.
واتضح أن المشي هو النشاط الرياضي الأعلى ممارسة بنسبة وصلت إلى 62 %.
المسوح الميدانية لها أهمية في توفير مؤشرات حديثة عن النشاط الرياضي والمرتبطة بشكل مباشر بما تضمنته رؤية المملكة من خلال رفع نسبة ممارسي النشاط الرياضي مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% إلى 40 % لكننا في الوقت ذاته بحاجة إلى مزيد من المسوح الإحصائية في العديد من الظواهر الرياضية وهي فرصة للتعداد أن يقدم لنا بيانات وإحصائيات أكثر موضوعية ودقة وحيادية من تلك الاستفتاءات والاجتهادات التي نطالعها بين الحين والآخر والتي تتسم بدغدغة مشاعر الجماهير وعواطفها لغايات وأهداف شخصية تجرفها الميول والبعيدة عن المصداقية.
تحويل الهيئة العامة إلى وزارة يزيد من أهمية المطالبة لمثل تلك البيانات التفصيلية لدراستها بشكل أكثر، فمثلًا هناك عدة ظواهر وقضايا يحتاج التقصي حيالها إلى دراستها ولكن وفق أرقام واضحة ومؤشرات ملموسة كالتعصب واتجاهات الشباب والميول الرياضية والمنشآت والمرافق والألعاب المختلفة وتخصيص الأندية وغيرها من القضايا التي تتطلب أن يكون لهيئة الإحصاء دور فيها بالشراكة مع وزارة الرياضة خاصة أن مثل هذا الحدث الكبير لا يأتي على نطاق واسع إلا مرة كل عشر سنوات وحري بوزارة الرياضة أن يكون لها كم كبير من الأرقام والمعلومات والمسوح والبيانات التي تستند إليها للمرحلة القادمة لإعادة صياغة الرياضة السعودية من جديد.
تزداد أهمية التعداد كمشروع وطني بشكل أكبر كونه سينقل بشكل دقيق مما يوفره من قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات التفصيلية ليتم ربطها برؤية المملكة 2030 خلال السنوات العشر القادمة.
هيئة الإحصاء كان لها بعض البيانات الإحصائية المتعلقة بالشأن الرياضي والتي تقوم بها بشكل دوري وآخرها المسح الميداني حول ممارسة الأسر للرياضة والذي أشارت خلاله إلى أن نسبة السعوديين الممارسين للنشاط الرياضي من الجنسين لمدة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع لعمر 15 عامًا فما فوق تصل إلى 22 % فيما نسبة غير السعوديين تصل إلى 17%.
واتضح أن المشي هو النشاط الرياضي الأعلى ممارسة بنسبة وصلت إلى 62 %.
المسوح الميدانية لها أهمية في توفير مؤشرات حديثة عن النشاط الرياضي والمرتبطة بشكل مباشر بما تضمنته رؤية المملكة من خلال رفع نسبة ممارسي النشاط الرياضي مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% إلى 40 % لكننا في الوقت ذاته بحاجة إلى مزيد من المسوح الإحصائية في العديد من الظواهر الرياضية وهي فرصة للتعداد أن يقدم لنا بيانات وإحصائيات أكثر موضوعية ودقة وحيادية من تلك الاستفتاءات والاجتهادات التي نطالعها بين الحين والآخر والتي تتسم بدغدغة مشاعر الجماهير وعواطفها لغايات وأهداف شخصية تجرفها الميول والبعيدة عن المصداقية.
تحويل الهيئة العامة إلى وزارة يزيد من أهمية المطالبة لمثل تلك البيانات التفصيلية لدراستها بشكل أكثر، فمثلًا هناك عدة ظواهر وقضايا يحتاج التقصي حيالها إلى دراستها ولكن وفق أرقام واضحة ومؤشرات ملموسة كالتعصب واتجاهات الشباب والميول الرياضية والمنشآت والمرافق والألعاب المختلفة وتخصيص الأندية وغيرها من القضايا التي تتطلب أن يكون لهيئة الإحصاء دور فيها بالشراكة مع وزارة الرياضة خاصة أن مثل هذا الحدث الكبير لا يأتي على نطاق واسع إلا مرة كل عشر سنوات وحري بوزارة الرياضة أن يكون لها كم كبير من الأرقام والمعلومات والمسوح والبيانات التي تستند إليها للمرحلة القادمة لإعادة صياغة الرياضة السعودية من جديد.
