سوقت قطر لفنادقها على أنها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم 2022، لكن القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ووفرة العقارات، تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.
وبالإضافة إلى غياب الزائرين الأجانب على خلفية الاغلاقات المرتبطة بالفيروس، أدت القيود على السفر إلى تعقيد ملف التوظيف في الوقت الذي كان فيه قطاع الضيافة والخدمات يتوسع وينمو استعداداً لاستقبال محبي أهم حدث كروي في العالم.
وقالت مسؤولة سابقة في مجموعة مالكة لفنادق في قطر لوكالة فرانس برس، إن الاستعدادات أصبحت "صعبة" وأن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم في تقديم أفضل الخدمات في الوقت المناسب، متحدّثة عن "معاناة" في هذا السياق.
بدوره ذكر مدير فندق في الدوحة، أن الإغلاقات بسبب الفيروس أجبرته على الانتظار لثلاثة إلى خمسة أشهر لاستقدام موظفين من الخارج، ما أدى إلى تعقيد خطط تدريبهم.
وتتوقّع قطر أن يزورها نحو 1.5 مليون شخص لحضور مباريات كأس العالم وللسياحة فيها في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده.
غير أن الزيادة الكبيرة في الغرف المعروضة لمتابعي البطولة، قد تضر بالمشغلين قبل عامين من موعد انطلاق البطولة.
وقال خبير تقييم العقارات في شركة "فالوسترات" العقارية باول باناك، إن سوق الفنادق يشهد "فائضاً بشكل عام"، محذراً من احتمال ألا تنجو كافة الفنادق في قطر من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب مدير الفندق في الدوحة، فإنّ الفنادق الصغيرة عانت أكثر من غيرها خلال فترة الإغلاق الأخيرة في قطر، على اعتبار أن المقيمين وحدهم هم من سافروا من الدولة الصغيرة وإليها خلال هذا العام.
وأوضح أن "بعض الفنادق فقدت 30 إلى 50 في المئة من موظفيها الوافدين"، مضيفاً: "لقد تأثرت البلاد بالتأكيد".
وحتى الفنادق الأكثر شهرة في الدوحة، فهي نادراً ما تكون مكتظة، وأصبحت تعتمد على مطاعمها وباراتها للبقاء على قيد الحياة مع انهيار الطلب على غرف الفنادق.
ويبدو التعافي بعيداً عن المتناول في المستقبل القريب إذ تم تمديد القيود الصارمة لدخول قطر حتى يناير، ما يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز الفنادق معدلات الإشغال البالغة 50 في المئة لعام 2020، والتي توقعتها شركة الخدمات العقارية "كوشمان وويكفيلد".
ورغم ذلك، لا تزال قطر تهدف إلى زيادة أعداد غرفها الفندقية من 28 ألفاً إلى حوالي 45 ألفاً بحلول عام 2022، وفقاً لباناك، ما يصعب على الفنادق أن تحقق أرباحاً كبيرة.
وقال: "يمكن أن يصل الفائض إلى مستويات هائلة بالتأكيد"، مضيفاً: "من الواضح أنها سوق صعبة".
ووسط هذه التحديات، تخلى بعض المطورين عن خطط لبناء فنادق راقية، وطوروا بدلاً من ذلك شققاً فندقية على غرار شقق الفنادق الشهيرة التي يستسيغها الموظفون المغتربون من أصحاب الرواتب العالية.
وكان قطاع الفنادق في قطر قد تعرض لضربات متتالية على مدى الأعوام الماضية، مع انهيار أسعار النفط وتراجع الأعمال في الخليج بسبب ذلك.
ومن المتوقّع أن يكون للإقامة على متن السفن السياحية وفي الشقق الفندقية والمنازل الخاصة، دوراً أكبر في استضافة محبي كرة القدم خلال المونديال.
ويقول مسؤولون في الدوحة، إنه سيتم كذلك بناء 16 فندقاً عائماً، ما يوفر حوالي 1600 غرفة إضافية.
وكانت رئاسة اللجنة المنظمة في قطر قد وعدت المشجعين برحلات منخفضة التكاليف لمتابعة البطولة على أراضيها، وذلك بهدف التكيف مع المصاعب الاقتصادية المنتظرة في مرحلة ما بعد الوباء.
لكن 10 في المئة فقط من الفنادق في قطر هي من فئة الثلاث نجوم، و56 في المئة من فئة الخمس نجوم.
وحذر باناك من أن خيار توفير إقامة أقل كلفة قد صعب تحقيقه بحلول عام 2022.
أما بالنسبة لأعداد الزائرين خلال بطولة كأس العالم، فيقول مدير الفندق المقيم في الدوحة إنه "من المستحيل التنبؤ" بذلك قبل القضاء على الوباء.