تواجه أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قلقًا واسعًا في ظل ترقبها نتائج لجنة الكفاءة المالية، التي شكَّلتها وزارة الرياضة، وأعلنت انقضاء مدة تسليم مستندات المبالغ المستحقة حتى 30 أكتوبر الماضي، قبل إصدار النتائج في 7 يناير الجاري، حيث لن تتمكَّن الأندية التي لم تحصل على الشهادة من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، لن يتمكَّن نادي الاتحاد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث يترتب عليه 67 مليون ريال واجبة السداد، فشل في الوفاء بها، أو التوصُّل إلى جدولتها مع أصحابها، تتمثَّل في مقدمات عقود لاعبين أجانب ومحليين، ورواتب لمحترفين أجانب وعاملين، إضافة إلى قضايا أخرى.
على الطرف الآخر في جدة، أكد لـ”الرياضية” مصدر رسمي في إدارة النادي الأهلي، أنهم قدَّموا ملفًا كاملًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، مشيرًا إلى إغلاق المطالبات المالية التي قد تحول دون نيل الشهادة.
وفي الرياض، العاصمة، رجَّحت المصادر حصول نادي الهلال على الشهادة نظير الالتزام بسداد كافة المستحقات حتى 30 أكتوبر الماضي، بيد أنه يترقب إن كانت هناك بنودٌ، أو قرارات أخرى قد تمنعه من الحصول على الشهادة، مثل تساوي المصروفات مع الإيرادات.
في حين، سيُمنع النصر، جاره، من الحصول على شهادة الكفاءة المالية نتيجة مطالبات مالية، تتجاوز 57 مليون ريال، تتمثَّل في رواتب عاملين، ولاعبين محليين وأجانب، إضافة إلى مقدمات عقود ضخمة لصفقات أبرمت أخيرًا، ومستحقات عبد الله السالم، مهاجم الاتفاق، إضافة إلى نادي التعاون من صفقة انتقال عبد الفتاح آدم، في الوقت الذي وافق فيه نادي القادسية على جدولة مطالباته المالية.
فيما أفصح لـ “الرياضية” مصدر خاص عن إنهاء إدارة نادي الشباب كافة الشروط المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي وضعتها وزارة الرياضة شرطًا لتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، حيث دفعت 29 مليون ريال، تمثِّل الرواتب إلى نهاية أكتوبر الماضي، ومقدمات عقود، ورواتب عاملين، ونجحت في التوصُّل إلى جدولة بقية المبالغ المترتبة عليها.
وبتوجيه البوصلة إلى أندية المنطقة الشرقية، يتبيَّن أن ناديي القادسية والفتح لا يعانيان من أي متأخرات إثر سداد كافة الالتزامات في وقتها، فيما لفتت مصادر إلى عدم وثوق الاتفاقيين من حصولهم على الشهادة على الرغم من عدم وجود متأخرات للاعبين، وتوقيعهم اتفاقية مع سيدريك يامبيري على الجدولة، بسبب وجود مبالغ لوكلاء لاعبين، إذ لا يعلمون إن كانت تدخل ضمن معايير اللجنة أم لا.