أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، الأحد، طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، من أجل طلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت، الإثنين، قراراً بإيقاف محمد كنو، 4 أشهر، وألزمته بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال بالتضامن مع ناديه، مع منع الهلال من التسجيل فترتين كاملتين متتاليتين، بسبب إنهاء عقده الرسمي الذي وقعه مع النصر في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة.
وبينت الإدارة الهلالية أن طلب التحكيم الاستئنافي، جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية؛ حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلب خلال الفترة الماضية.
وأوضح النادي العاصمي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن رفع الطلب في هذا التوقيت جاء بسبب اختيار غرفة فض المنازعات توقيت الإجازة الرسمية تاريخًا لإعلان قرارها المجحف - طبقاً لما جاء في البيان- دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقًا للمادة (29) من القواعد الإجرائية لـ «مركز التحكيم الرياضي السعودي»؛ مما تسبب في الضرر على النادي خلال مباراتين أمام «الفيحاء» و«ضمك» ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سـلمان للمحترفين، منوهًا أن اختيار أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احترامًا للمادة (3) فقرة (13) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم التي تنص على احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وأضافت الإدارة الهلالية في البيان: «قرار غرفة فض المنازعات جانبه الصواب في جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى «مركز التحكيم الرياضي السعودي»، ومنها على سبيل المثال، أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ، حيث كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض، حيث جاء القرار مخالفاً لهذا المبدأ رغم وجوده في المادة رقم (18) من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن «يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي»».
وأكد بيان الهلال، أن إيقاف محمد كنو من تاريخ اتخاذ القرار الصادر في 1 مايو الجاري، ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المادة (43) الفقرتين (4-5) من لائحة الاحتراف، وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف أن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد، حيث أن العقد محل النزاع يبدأ سريانه مطلع يوليو المقبل، وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مورد النص.
وزاد البيان: «استشهاد غرفة فض المنازعات بسابقة قضائية صادرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي جاء انتقائياً في جزئية التعويض؛ لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به، تضمن أيضًا الحكم بعدم اختصاص غرفة فض المنازعات، بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه، بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضاً!. ».
وأكد مجلس إدارة الهلال ثقته في مركز التحكيم الرياضي السعودي في نقض قرار غرفة فض المنازعات، الذي وصفه بـ«المستغرب».