أكد لـ «الرياضية» الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني أهمية اعتماد وزارة التجارة لشركات أندية الاتحاد، الأهلي، النصر والهلال، المساهمة وتشكيل مجالس إداراتها لبدء مهام عملها بصفة رسمية، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية.
وأوضح الرفاعي أن شركات الأندية المساهمة، ليست عامة بل مقفلة وقال: «شركة مساهمة ليست عامة بل مقفلة، وهذا النوع من أنواع الشركات خاص بالشركات الحكومية فقط، واليوم صندوق الاستثمارات العامة وفق الأمر السامي مسموح أن يؤسس شركة مساهمة مقفلة ذات شخص واحد، وهذا استثناء خاص فقط للجهات الحكومية وتحديدًا صندوق الاستثمارات».
وعن الفرق بين شركتي المساهمة العامة والمقفلة أجاب: «شركة المساهمة العامة مختلفة عن المقفلة، فشركة المساهمة المقفلة فيها مجلس إدارة وأسهم ولكن هذه الأسهم متداولة بين أصحاب رأس المال ولا تتداول بين الناس عامة، وهذا النوع من أنواع المساهمات يعطي أريحية في المستقبل، إذا كان هناك رغبة في تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، حيث ستكون إجراءاتها أسهل في مسألة التحول إلى مساهمة عامة من كونها ذات مسؤولية محدودة».
وعن مدى إمكانية دخولها للتداول في سوق الأسهم قال الرفاعي: «من الممكن أنها تدخل السوق الموازي، ومثل هذا من الشركات يمكن أن يتأهل ويدخل في السوق الموازي لفترة، وفيما بعد يدخل إلى المساهمة العامة، ولكن كونها تابعها لصندوق الاستثمارات العامة فمن الممكن أن تدخل مباشرة إلى التدوال في السوق العامة برأس المال وقوة صندوق الاستثمارات العامة، إذا صدر فيها أمر سامٍ».
وفيما يتعلق بالفرق بين الأسهم النقدية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والأسهم العينية الخاصة بمؤسسات الأندية غير الربحية، ذكر لـ «الرياضية» المستشار القانوني: «السهم النقدي هو الكاش الموجود «مبلغ رأس المال» النقدي، فمثلًا وجد مبلغ 100 مليون ريال «كاش» فسيمثل الأسهم النقدية، ويدخل ضمنها السندات المالية، أما «العيني» فيدخل فيه أي شيء غير النقدي، تدخل فيه الأصول إذا كانت لديهم عقارات مثلًا وممتلكات الشركات غير الربحية، وكذلك اللاعبون يعدون الآن أصولًا عينية، فعندما تشتري عقد لاعب كأنك أدخلت أصلًا من الأصول العينية على الشركة، وهناك أصل آخر يسمى الأصل غير الملموس وهي القيمة السوقية للشركة Brand Name، الحقوق الملكية الفكرية». وعن كيانات الأندية ومرجعيتها وهل أصبحت تجارية أو حكومية تحدث: «كيانات الأندية تجارية بحتة لكن كون أن الحكومة تمتلك فيه أكثر من 25 في المئة لذا يطبق عليها نظام الديوان العام للمحاسبة، فيدخل فيها الشق الحكومي في الرقابة لأن الدولة اليوم تمتلك فيها أكثر من 25 في المئة، وسيطبق عليها نظام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، لكن عندما تكون شركة خاصة خالصة، لا يطبق عليها نظام «نزاهة»، بل يطبق عليها نظام النيابة العامة، لا سيما في حال وجود اختلاس مالي، أو ما شابه ذلك، لكن لأن الحكومة تملك نسبة 75 في المئة من الأندية، لذا يطبق عليها نظام نزاهة”.