أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أن السعودية أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشددًا على دورها الريادي في إحداث تأثيرٍ عالمي في النمو والطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته، أمس، في جلسةٍ حواريةٍ خاصَّةٍ ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، بحضور عددٍ من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وأكاديميين وممثلي منظماتٍ دوليةٍ من مختلف أنحاء العالم.
وناقشت الجلسة الخاصَّة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود السعودية في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحركٍ للنمو في إطار دورها بوصفها مركزًا اقتصاديًّا عالميًّا في منطقة الشرق الأوسط، التي تعدُّ ركنًا أساسيًّا في منظومة التبادل التجاري العالمي.
وأضاف ولي العهد خلال الجلسة، أن السعودية لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًّا في القضايا الدولية من خلال تكريسها كافة الجهود لبناء منظومةٍ عالميةٍ أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحوُّلٍ اقتصادي واجتماعي كبيرٍ، مؤكدًا سموه، أنها ستواصل دورها في إحداث تأثيرٍ عالمي دائمٍ، انطلاقًا من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة بهدف الوصول إلى اقتصادٍ عالمي متماسكٍ، مشيرًا إلى تقديمها الدعم المباشر والاستثمارات التنموية لتشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.
وقال رئيس مجلس الوزراء: «يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافًا عدة، عملت السعودية على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة، بالشراكة مع المجتمع الدولي». مؤكداً أن السعودية باتت اليوم مصدرًا للفرص، وحاضنةً للابتكار.
وشدَّد ولي العهد على التزام السعودية بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل بوصفها قوةً داعمةً للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرَّق سموه إلى مسألة البيئة الجيوسياسية المتقلِّبة السائدة حاليًّا، مبينًا أن أهمَّ عاملٍ لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي، يتمثَّل في الاستفادة من كل الفرص، وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.
وخلال الجلسة، ألقى سموه الضوء على إنجازات البلاد في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن السعودية تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة بمختلف مفاصل اقتصادها المتطور.
وناقش الأمير محمد بن سلمان حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها السعودية على مدار الأعوام الثمانية الماضية لتمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيرًا إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة إلى التحوُّل لصندوقٍ سيادي، تقدَّر ثروته بتريليونات الدولارات.
وخلال مناقشة ولي العهد للاقتصاد السعودي، الذي يشهد تنوُّعًا متسارعًا، تحدَّث عن الإنجاز الأخير الذي حققته البلاد، للمرة الأولى، حيث مثَّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مؤكدًا أهمية ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات، من مواصلة مسيرة النمو.
وبيَّن ولي العهد، أن مجالات البحث والتطوير تشكِّل ركيزةً أساسيةً، تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها، وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالسعودية، كما أشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية بمعدلٍ أسرع بثلاث مرَّاتٍ من معدل النمو العالمي.
وتطرَّق ولي العهد إلى تأثير «رؤية السعودية 2030» على كافة جوانب الحياة في البلاد، التي أثمرت عن بناء مجتمعٍ حيوي، لافتًا إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن «رؤية السعودية 2030» عبارةٌ عن مسيرةٍ، وليست وجهةً نهائيةً، مشيرًا إلى أن منجزات السعودية الحالية، ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، ما سيولِّد فرصًا عدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.