وافقت الحكومة الإيطالية، الجمعة، على تشكيل لجنة من الخبراء للإشراف ومراقبة الجوانب المالية والاقتصادية لأندية المحترفين الرياضية في البلاد، ومن بينها كرة القدم، وكرة السلة، من أجل معالجة قضاياها، وضمان المنافسة العادلة.
وكشفت مسودة مشروع مرسوم قبل اجتماع لمجلس الوزراء، الذي وافق على الخطة عن أن «اللجنة المستقلة» ستعتني «بقانونية واتساق» الشؤون المالية والاقتصادية لأندية المحترفين، لضمان إدارتها بشكل صحيح، واستدامتها.
وستكون اللجنة مخولة بإصدار الآراء، التي قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير بشأن «القبول والمشاركة والاستبعاد» للأندية من المسابقات الاحترافية.
وأثارت التقارير عن خطط حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بالإشراف على الجوانب المالية في الأندية، غضبًا، الشهر الجاري، بين كبار المسؤولين عن الرياضة، الذين يشعرون أن هذه الإجراءات قد تمهد الطريق أمام التدخل السياسي في شؤونهم.
وقال أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي: «الهدف المشترك ليس فقط خفض الديون، لكن قبل كل شيء العمل على احترام تكافؤ الفرص، وتمكين الجهات المشرفة.. من اتخاذ القرارات الصحيحة.. أنا مقتنع بأنه حتى الذين يعارضون الأمر سيعملون معًا لضمان نجاح هذه الهيئة الجديدة».
ولا تزال هذه المقترحات عرضة للتغيير، وهي تشبه في بعض الجوانب خططًا لتعيين مراقب لكرة القدم الإنجليزية.
وستتكون اللجنة، وهي جزء من مرسوم رياضي أوسع نطاقًا، من رئيس وستة أعضاء.