«الطعون» تصادق على استبعاد الرشود من عضوية النصر

الرياض ـ بندر العتيبي 2025.08.12 | 01:36 pm

صادقت لجنة الطعون على قرار اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، باستبعاد المرشح بندر الرشود المتقدم لعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، من خلال الطوعن، التي تلقاها المرشح صباح الثلاثاء دون تقديم مبرر يكشف سبب الرفض، إذ تم قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».
وكانت اللجنة العامة للانتخابات استبعدت الرشود بناءً على المادة «13 / 1 / ج»، التي تنص على عدم وجود المؤهل العلمي، الثلاثاء الماضي، قبل أن يقدم المستبعد طعنًا في اليوم التالي مرفقًا شهادة المؤهل العلمي، إلا أن اللجنة رفضت الطعن، وثبتت قرار الاستبعاد.
وتحتفظ «الرياضية» بصورة من المؤهل العلمي للرشود، الذي يؤكد حصوله على الشهادة من جامعة الملك سعود تخصص علوم إدارية 1999.
يُذكر أن قائمة عبد الله الماجد تمَّ قبولها لرئاسة نادي النصر، وتضمُّ إلى جانبه كل من خالد المالك، نائبًا للرئيس، وعضوية خالد السريهيد، ووليد العماري، ومعن الخميس، وتركي التميمي، وزياد وهبي.
وتولى الماجد، أواخر أكتوبر الماضي، رئاسة شركة الأصفر العاصمي عقب استقالة إبراهيم المهيدب من منصبه، 21 أغسطس 2024.
ونشرت «الرياضية» خبرًا 20 يوليو الماضي، كشفت فيه عن صدور التنظيمات الجديدة لرئاسة أندية الشركات، وأشارت فيه إلى صدور تشريع جديد، يفرض على من يريد تولي رئاسة مجلس الإدارة دفع مبلغ 40 مليون ريال، في عام واحد، ويمنح مجالس شركات الأندية الممثلة بأعضاء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحقية اختيار الرئيس الجديد في حال لم يُدفع المبلغ من أي من عضوي المؤسسة غير الربحية، أو تعيين رئيس من خارج المجلسين، إضافة إلى امتلاك مجالس الشركات أحقية تحديد صلاحيات الرئيس.
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية نوّهت إلى أن التنظيمات الجديدة، التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد مُرشَّحَيْ المؤسسة رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.
وأشارت إلى أنه في حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، تختار الجمعية العامة للشركة الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم لمجلس إدارة شركة النادي، مؤكدة أن هذه التنظيمات بهدف تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، ما يسهم في استقرارها وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.