نعم احتار الوسط الرياضي في فهم ما يحدث من أخطاء قانونية إجرائية سببها اللجان القضائية وفض المنازعات حوَّلت الإثارة من الملاعب إلى المكاتب.
أبرز هذه الأخطاء هو التأثير السلبي على نزاهة البطولات، لأن هناك عددًا من القضايا تخص اللاعبين وعقودهم وانتقالهم وحقوقهم يجب أن تكون من القضايا التي تحسم خلال أسبوع على أقصى تقدير وقبل بداية المباراة التالية للاعب أو النادي، لأنه كذلك يرتبط بحقوق أخرى لباقي الأندية المنافسة لكي تعرف حقيقة مصير النادي واللاعب بشكل حاسم لا أن يترك الأمر إلى نهاية الموسم وهو غير مقبول ومرفوض حتى مجرد التأخر لعدة مباريات أو أسابيع للأثر السلبي على نزاهة البطولة وعدالة المنافسة.
ودليل آخر في التأخر هو قضية الوحدة والنصر التي تصدر إلى بعد نهاية الموسم بعدة أسابيع في قضية معينة بالبقاء أو الهبوط، وبالتالي معسكر النادي للموسم القادم والتزاماته إلى غيرها من الأمور الفنية والرياضية والقانونية والتعاقدية والمرتبطة بنتيجة القرار الذي كان يجب أن يصدر بشكل فوري وعاجل في حينها.
قضية الرويلي لاعب العروبة تأخرت لعدة أسابيع كالعادة في وقت جميع الأندية بما فيها العروبة تحتاج أن تعلم إذ كانت مشاركة اللاعب نظامية أم لا، فكيف أترك اللاعب يشارك تحت بند الشك وعدم اليقين وحقوق الأندية في اعتراض على صحة مشاركته ليكون الفريق خاسرًا في المكاتب نتيجة المباريات التي قد يكسبها في الملاعب وتغير مواقف الأندية. الأمر الأكثر حيرة هو ما موقف اتحاد القدم نفسه ولجنة الاحتراف بعد صدور قرار عدم صحة تسجيل اللاعب، وماذا تم بعد ذلك من إجراءات تجاه النادي واللاعب وكل من قام بتسجيل اللاعب كمحترف بالمخالفة للوائح، وهذا دليل ضعف الواقع القانوني لاتحاد قدم ينظم اليوم إحدى أهم بطولات الدوري في العالم ويستضيف كأس آسيا 2027م وكأس العالم 2034م والعالم بأكمله يتابع ويشاهد تصريحات المدربين واللاعبين الأجانب التي تجعلنا نصنف أسوأ 10 عوضًا عن أفضل 10 بسبب الضعف القانوني والإداري، ما حدث مع بطولة السوبر الأخيرة ليس جديدًا على المشهد العام للسنوات الماضية من مبارزات بين الانضباط والاستئناف في تقاذف القضايا بالرد الشكلي والإجرائي دون الموضوعي في وقت كان الأمر يجب أن يحسم قانونيًّا تجاه أحقية الأندية وحقوقها القانونية المشروعة قبل بداية البطولة لعدم التأثير على نزاهتها وسلامتها.
ومرة أخرى يظهر فارق التوقيت الخطير للقضاء الرياضي في أن يصدر قرار قبل ساعة من المباراة الختامية للبطولة التي تقام خارج الوطن في شيء لم يحدث مطلقًا حول العالم، ناهيك عن اتحاد القدم الذي يعدل نظام البطولة في منتصفها.
في نظري الحل أكبر من مجرد ضجيج إعلامي، فهذا المجلس منتخب من الوسط الرياضي الذي قِبلَ به وفوضه بترشيح أعضاء اللجان، وبالتالي فإن ما تم بعلم وإقرار وقبول جميع الأندية بما يحدث وعليها اليوم إذا كانت غير راضية أن يطلب من ممثليها في الجمعية العمومية طلب عقد اجتماع عاجل لسحب الثقة وحل المجلس وانتخاب مجلس جديد وتمارس دورها القانوني والطبيعي في ترشيح أعضاء اللجان ليكون اختيار موضوعي مستند على الخبرات والكفاءات والعلم والمعرفة مما يشمل من استقلال وحياد ونزاهة وأمانة وبعد عن تعارض المصالح وأي شبهات من أي نوع ودون ذلك تكون الأندية من خلال الجمعيات العمومية مشاركة في هذا الخلل، وهنا يأتي دور وزارة الرياضة في معالجة الأمر من جذوره في الجمعيات العمومية للأندية وسوء اختيارها لأعضاء الجمعية العمومية في اتحاد القدم الذي يعمل بلا حسيب أو رقيب جعلت من سمو رئيس اللجنة الأولمبية طلب مراجعة العمل القانوني لأنهم فعلًا حيرونا.
الشجاعة الأدبية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية والقضائية كافية لتقديم استقالاتهم لتجديد المسيرة الرياضية بعد هذا الشعور العام بالغضب والاستياء من الوسط الرياضي كافة وعلى رأسهم سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
أبرز هذه الأخطاء هو التأثير السلبي على نزاهة البطولات، لأن هناك عددًا من القضايا تخص اللاعبين وعقودهم وانتقالهم وحقوقهم يجب أن تكون من القضايا التي تحسم خلال أسبوع على أقصى تقدير وقبل بداية المباراة التالية للاعب أو النادي، لأنه كذلك يرتبط بحقوق أخرى لباقي الأندية المنافسة لكي تعرف حقيقة مصير النادي واللاعب بشكل حاسم لا أن يترك الأمر إلى نهاية الموسم وهو غير مقبول ومرفوض حتى مجرد التأخر لعدة مباريات أو أسابيع للأثر السلبي على نزاهة البطولة وعدالة المنافسة.
ودليل آخر في التأخر هو قضية الوحدة والنصر التي تصدر إلى بعد نهاية الموسم بعدة أسابيع في قضية معينة بالبقاء أو الهبوط، وبالتالي معسكر النادي للموسم القادم والتزاماته إلى غيرها من الأمور الفنية والرياضية والقانونية والتعاقدية والمرتبطة بنتيجة القرار الذي كان يجب أن يصدر بشكل فوري وعاجل في حينها.
قضية الرويلي لاعب العروبة تأخرت لعدة أسابيع كالعادة في وقت جميع الأندية بما فيها العروبة تحتاج أن تعلم إذ كانت مشاركة اللاعب نظامية أم لا، فكيف أترك اللاعب يشارك تحت بند الشك وعدم اليقين وحقوق الأندية في اعتراض على صحة مشاركته ليكون الفريق خاسرًا في المكاتب نتيجة المباريات التي قد يكسبها في الملاعب وتغير مواقف الأندية. الأمر الأكثر حيرة هو ما موقف اتحاد القدم نفسه ولجنة الاحتراف بعد صدور قرار عدم صحة تسجيل اللاعب، وماذا تم بعد ذلك من إجراءات تجاه النادي واللاعب وكل من قام بتسجيل اللاعب كمحترف بالمخالفة للوائح، وهذا دليل ضعف الواقع القانوني لاتحاد قدم ينظم اليوم إحدى أهم بطولات الدوري في العالم ويستضيف كأس آسيا 2027م وكأس العالم 2034م والعالم بأكمله يتابع ويشاهد تصريحات المدربين واللاعبين الأجانب التي تجعلنا نصنف أسوأ 10 عوضًا عن أفضل 10 بسبب الضعف القانوني والإداري، ما حدث مع بطولة السوبر الأخيرة ليس جديدًا على المشهد العام للسنوات الماضية من مبارزات بين الانضباط والاستئناف في تقاذف القضايا بالرد الشكلي والإجرائي دون الموضوعي في وقت كان الأمر يجب أن يحسم قانونيًّا تجاه أحقية الأندية وحقوقها القانونية المشروعة قبل بداية البطولة لعدم التأثير على نزاهتها وسلامتها.
ومرة أخرى يظهر فارق التوقيت الخطير للقضاء الرياضي في أن يصدر قرار قبل ساعة من المباراة الختامية للبطولة التي تقام خارج الوطن في شيء لم يحدث مطلقًا حول العالم، ناهيك عن اتحاد القدم الذي يعدل نظام البطولة في منتصفها.
في نظري الحل أكبر من مجرد ضجيج إعلامي، فهذا المجلس منتخب من الوسط الرياضي الذي قِبلَ به وفوضه بترشيح أعضاء اللجان، وبالتالي فإن ما تم بعلم وإقرار وقبول جميع الأندية بما يحدث وعليها اليوم إذا كانت غير راضية أن يطلب من ممثليها في الجمعية العمومية طلب عقد اجتماع عاجل لسحب الثقة وحل المجلس وانتخاب مجلس جديد وتمارس دورها القانوني والطبيعي في ترشيح أعضاء اللجان ليكون اختيار موضوعي مستند على الخبرات والكفاءات والعلم والمعرفة مما يشمل من استقلال وحياد ونزاهة وأمانة وبعد عن تعارض المصالح وأي شبهات من أي نوع ودون ذلك تكون الأندية من خلال الجمعيات العمومية مشاركة في هذا الخلل، وهنا يأتي دور وزارة الرياضة في معالجة الأمر من جذوره في الجمعيات العمومية للأندية وسوء اختيارها لأعضاء الجمعية العمومية في اتحاد القدم الذي يعمل بلا حسيب أو رقيب جعلت من سمو رئيس اللجنة الأولمبية طلب مراجعة العمل القانوني لأنهم فعلًا حيرونا.
الشجاعة الأدبية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية والقضائية كافية لتقديم استقالاتهم لتجديد المسيرة الرياضية بعد هذا الشعور العام بالغضب والاستياء من الوسط الرياضي كافة وعلى رأسهم سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
