دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يُعاقب على ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في النظام بإحدى أو أكثر من العقوبات الآتية. بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو إلغاء الترخيص أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على أربع سنوات أو الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما تشمل العقوبات إسقاط العضوية في النادي الذي لا يتخذ شكل شركة والحرمان منها أو من العضوية في أي نادٍ آخر لا يتخذ شكل شركة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وتعليق العضوية في النادي الذي لا يتخذ شكل شركة لمدة لا تتجاوز سنتين وإسقاط عضوية رئيس أو عضو مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة والحرمان من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات وحل مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة. ويمكن أيضًا المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات أو الفعاليات الرياضية لمدة لا تزيد على سنتين أو إغلاق المنشأة الرياضية المخالفة أو جزء منها إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا.
ويمكن فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار لجنة النظر، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي ما يفرض من غرامة الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات. ويمكن إلزام المخالف بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت فيها المخالفة أو أي وسيلة أخرى وذلك على نفقة المخالف ونشر ملخص القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في أي وسيلة تراها مناسبة بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
قواعد ومبادئ قانونية هامة وقوية تحتاج إلى تعامل قانوني احترافي.