يتولى مفتشون من الوزارة، يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مجتمعين
أو منفردين، أعمال الرقابة والتفتيش وجمع الاستدلالات وإجراء التقصي لضبط مخالفات النظام وإحالتها إلى الوزارة للنظر فيها وإيقاع العقوبة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثمانين من النظام، أو لتقوم بإحالتها إلى لجنة النظر. ويكون للمفتشين صفة مأموري الضبط وذلك في حدود تنفيذهم لاختصاصاتهم وفقًا للنظام.
للمفتش لغرض قيامه بمهماته إجراء الزيارات الميدانية ودخول المواقع والمنشآت الخاضعة لأحكام النظام واللوائح ومواقع المرخص لهم، ومواقع المنافسات والفعاليات الرياضية، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والوثائق وفحصها وضبطها ومراجعتها والاحتفاظ بنسخ منها، ومباشرة البلاغات والشكاوى، والاستعانة عند الحاجة بالجهات الأمنية المختصة.
على المفتش الالتزام بعدة أمور عند قيامه بمهامه، ومنها إبراز ما يثبت صفته وتحرير محضر تفتيش يتضمن تاريخ تحريره ووقته وهوية المفتش وتوقيعه وأسماء الأشخاص ذوي الصلة وأرقام هوياتهم وصفاتهم ووقائع التفتيش المؤثرة ونتائجه وأي إفادات أو بيانات تم الحصول عليها من أي شخص في مكان التفتيش، وإرفاق أي وثائق أو مستندات يرى أهميتها مع المحافظة على سرية المعلومات التي يقف عليها، وفي حال تبين للمفتش وقوع مخالفة فعليه ضبطها وإحالتها إلى الوزارة.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن محل التفتيش تمكين المفتشين من أداء أعمالهم وعدم إعاقتهم والتعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة، وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة بما يحقق الانضباط النظامي وسلامة الإجراءات الرقابية.
مهام واختصاصات قانونية وقضائية جديدة استحدثها قانون الرياضة يجعل من بعض منسوبيها القائمين على التفتيش والرقابة جزءًا من جهات الضبط في السلطة القضائية السعودية.
وهذا يتطلب توظيف وتأهيل وتدريب رياضي وقانوني لعشرات الموظفين للقيام بهذه المهمة، وعلى المقابل فإن جميع الجهات والقطاعات التي ستعمل وتخضع لقانون الرياضة أن تهتم بالعمل القانوني من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة المؤهلة والمتخصصة، ولديها الخبرات اللازمة في العمل الرياضي أو تأسيس إدارات قانونية تكون قادرة بعد التأهيل والتدريب الدائم والمستمر من العمل في الشأن الرياضي المرتبط بالأعمال والعقود والإجراءات القانونية الرياضية بما تشمله من قضايا تجارية واستثمارية وإدارية أمام لجان فض المنازعات الرياضية بالوزارة.
للمفتش لغرض قيامه بمهماته إجراء الزيارات الميدانية ودخول المواقع والمنشآت الخاضعة لأحكام النظام واللوائح ومواقع المرخص لهم، ومواقع المنافسات والفعاليات الرياضية، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والوثائق وفحصها وضبطها ومراجعتها والاحتفاظ بنسخ منها، ومباشرة البلاغات والشكاوى، والاستعانة عند الحاجة بالجهات الأمنية المختصة.
على المفتش الالتزام بعدة أمور عند قيامه بمهامه، ومنها إبراز ما يثبت صفته وتحرير محضر تفتيش يتضمن تاريخ تحريره ووقته وهوية المفتش وتوقيعه وأسماء الأشخاص ذوي الصلة وأرقام هوياتهم وصفاتهم ووقائع التفتيش المؤثرة ونتائجه وأي إفادات أو بيانات تم الحصول عليها من أي شخص في مكان التفتيش، وإرفاق أي وثائق أو مستندات يرى أهميتها مع المحافظة على سرية المعلومات التي يقف عليها، وفي حال تبين للمفتش وقوع مخالفة فعليه ضبطها وإحالتها إلى الوزارة.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن محل التفتيش تمكين المفتشين من أداء أعمالهم وعدم إعاقتهم والتعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة، وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة بما يحقق الانضباط النظامي وسلامة الإجراءات الرقابية.
مهام واختصاصات قانونية وقضائية جديدة استحدثها قانون الرياضة يجعل من بعض منسوبيها القائمين على التفتيش والرقابة جزءًا من جهات الضبط في السلطة القضائية السعودية.
وهذا يتطلب توظيف وتأهيل وتدريب رياضي وقانوني لعشرات الموظفين للقيام بهذه المهمة، وعلى المقابل فإن جميع الجهات والقطاعات التي ستعمل وتخضع لقانون الرياضة أن تهتم بالعمل القانوني من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة المؤهلة والمتخصصة، ولديها الخبرات اللازمة في العمل الرياضي أو تأسيس إدارات قانونية تكون قادرة بعد التأهيل والتدريب الدائم والمستمر من العمل في الشأن الرياضي المرتبط بالأعمال والعقود والإجراءات القانونية الرياضية بما تشمله من قضايا تجارية واستثمارية وإدارية أمام لجان فض المنازعات الرياضية بالوزارة.
