كوارث بعشرات الملايين أمام لجنة التحقيق في العميد

جدة : أحمد البهكلي

تبدأ اللجنة المكلفة من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل للتحقيق في ملف (ميزانية نادي الاتحاد) مهامها الفعلية يوم الأحد المقبل وهو موعد توافد أعضاء اللجنة المكونة من مدير مكتب رعاية الشباب بجدة أحمد روزي وممثل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري وممثل الادارة العامة لشؤون الاتحادات الرياضية سعد الرويس وممثل الادارة القانونية بالرئاسة عبدالعزيز العنزي ومندوب مكتب حسن شكري المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم وامين الصندوق بنادي الاتحاد ايهاب أبوشوشة والذي سيقوم بمرافقة اللجنة وتوفير كل ما تحتاجه من مستندات لتذليل ما قد تواجه من صعوبات.
وسيستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من التحقيقات التي طالب بها الاتحاديون مهما طال الأمر لوضع حد لكل الأحاديث المستمرة عن هذا الملف منذ فترة طويلة وستطال التحقيقات جميع من يرى أعضاء اللجنة وجوب الاستماع له من الإدارات التي مرت على نادي الاتحاد سابقا.
وترتكز أعمال اللجنة المكلفة على كشف حقيقة ما قالته الإدارة الحالية برئاسة المكلف عادل جمجوم حول عدم موافقتهم على القوائم المالية التي قدمتها الإدارة السابقه برئاسة اللواء محمد بن داخل أثناء الجمعية العمومية التي تم خلالها انتخاب إدارة الفايز (المستقيل) وأن رئيس لجنة الانتخابات في ذلك الحين طلب منهم التوقيع على استلام زمام الأمور وأنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في مطالباتهم خلال اسبوعين إلا أنه مضى عام كامل على ذلك الوعد ولم يتحقق.
ومن أبرز ما طالبت بإيضاحه الإدارة الحالية واعترضت عليه بشده واعتبرته سببا رئيسيا في ما تعاني منه من أزمة ماليه خانقه أن إدارة ابن داخل ذكرت في ميزانيتها الختاميه في الجمعيه العمومية أن مجمل الديون قصيرة الأجل يبلغ حوالي خمسة وثلاثين مليون ريال فيما الواقع الذي اتضح بعد مراجعة الميزانية ان المبلغ هو ثلاثة وستين مليون ريال مما يعني ضعف المبلغ تقريبا الأمر الذي يكشف الفجوة الكبيرة بين الرقمين والذي تقول الادارة الحالية بأنه أوقعها في مأزق كبير.
أيضا تقول الإدارة الحالية أن إدارة ابن داخل قالت إنه لا توجد مستحقات عقود للاعبين السعوديين طويلة الأجل واتضح فيما بعد أن هناك مستحقات تبلغ قيمتها أكثر من ستين مليون ريال وغير ذلك من الفروقات الكبيرة بين الأرقام الموجودة في الميزانية التي قدمت في الجمعيه وبين الأرقام على أرض الواقع.
ومن الأمور المثيرة أيضا وجود ديون على الإدارة السابقه لم تقدم ما يثبت صحتها مثل مستحقات شركة تأجير سيارات بما يقارب الثلاثة ملايين ريال ومبلغ مليون ريال لشركة تذاكر طيران وأن الإدارة الحالية لم تستلم أي مستندات من الادارة السابقه تثبت ذلك.
ويتوقع ان تقوم اللجنة بمساءلة اللواء محمد بن داخل ونائبه أيمن نصيف الذي رأس النادي خلال الفترة الانتقالية لحين عقد الجمعيه العمومية حول كل هذه الأمور وستطالبهم بإثبات ذلك وسيتعين عليهم اما ان يثبتوا بانهم سلموا الادارة الحالية المستندات الكاملة واما ان يرموا بالكرة في ملعب الادارة التي سبقتها (ادارة إبراهيم علوان) وكذلك الحال بالنسبة لادارة علوان التي يجب عليها الاثبات او النفي ومن ثم تحميل الادارة التي سبقتها وهكذا حتى يتم التوصل الى الحقيقة ولو بلغ الامر عشر ادارات سابقة.
ومن المنتظر أن تواجه اللجنة الكثير من العقبات التي قد تقف أمام نجاحها في وضع حد لكل ما يقال عن ملفات نادي الاتحاد المالية وما يشوبها من ملاحظات في ظل الحديث عن مسح الكثير من الأصول التي كانت موجودة على أجهزة الكمبيوتر أو الملفات الورقية.