تتميز الكائنات الفطرية عن بعضها البعض في طرق معيشتها في الطبيعة، فمنها ما يعيش في جماعات كثيفة، ومنها ما يعيش بشكل مستقل عن الكائنات المشابهة له، ومنها ما يعيش في منطقة أو مناطق محدودة يبقى فيها طوال العام، ومنها ما يهاجر إلى مناطق محددة للبحث عن الغذاء والتكاثر وغيره من الأساسيات والاحتياجات التي تؤدي إلى بقائه وتكاثره، وقد يعبر خلال هجرته أكثر من دولة، بل قد يصل الأمر إلى هجرته من قارة إلى أخرى، ونظراً لاختلاف مستوى الحماية وإيجاد التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية الكائنات الفطرية في الدول، ولكون هذا التفاوت قد يؤدي إلى القضاء على أنواع الكائنات الفطرية المهاجرة، فقد دعت الحاجة إلى إيجاد آلية مناسبة لحماية الأنواع الفطرية المهاجرة على المستوى الدولي، تهدف إلى التركيز على حماية هذه الأنواع وإلى توحيد مستويات الحماية لها في الدول، وبناء عليه، فقد تم في عام 1979م وضع اتفاقية دولية تسمى باتفاقية حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية والتي تعرف باتفاقية CMS، بهدف حماية الأنواع الحيوانية المهاجرة (البرية والبحرية والطيور) التي تندرج ضمن قوائم الاتفاقية بشكل عام، وإلى التركيز على أنواع محددة وإيجاد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم خاصة بها تحت مظلة هذه الاتفاقية، ونظراً لحرص السعودية منذ نشأتها على حماية الحياة الفطرية على المستوى المحلي والدولي، ونظرا لكونها تتميز بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وإفريقيا)، مما يجعلها منطقة ربط للعديد من خطوط الهجرة الخاصة بالطيور أو بالكائنات البحرية، فقد وقعت السعودية على هذه الاتفاقية وأصبحت عضوا فيها منذ عام 1991م، وأصبحت ملزمة بإيجاد التشريعات والآليات الخاصة بحماية أي نوع مهاجر يمر عبر أراضيها أو مياهها الإقليمية، بما فيها بعض أنواع الصقور التي منها الصقر الحر الذي يهاجر من دول وسط آسيا، وبما أن الحديث هنا عن الصقر الحر، فقد تم خلال أعمال الاجتماع العاشر لمؤتمر الدول الأعضاء بالاتفاقية الذي عقد في النرويج عام 2011م، إصدار قرار بإدراج هذا النوع من الصقور في الملحق الأول من ملاحق اتفاقية حماية الأنواع المهاجرة، مما يعني وجوب إصدار التشريعات التي تحمي هذا النوع بشكل مشدد بما فيها منع إمساكه في الطبيعة، تقع مهمة حماية هذا الصقر على عاتق الحكومة فقط، بل إن على مجتمع الصقارين أن يساهم أيضاً في حمايته والتوقف عن إمساكه.