الغوغائية التي باتت سمة الشارع العربي فرضت وضعاً جديداً بقدر ما يبدو أنه ما يريده الناس فعلاً، إلا أنه في حقيقة الآمر غير ذلك تماماً، وهو ما بدأ يتكشف شيئاً فشيئاً.
الشارع يمكن له أن يكون مؤشراً على الحالة المزاجية للناس، لكنه لا يمكن أن يعطي الأوامر، ولا أن يضع الحلول الصحيحة، يمكن له أن يفصح عن المشاعر المكبوتة، والحاجات التي حرم منها، والرأي الذي لم يسمح له أن يقوله، كل ذلك صحيح فيما لو سلم الشارع من قوى خفية لها أجندتها تدفعه وتحركه، لكنه في كلتا الحالتين أيضا لا يمكن الأخذ بما يقوله ويردده من شعارات يبوح به من شكاوى ليس رغبة في تجاهله أو عدم الأخذ به في الاعتبار ولكن حتى يمكن حمايته أولاً من نفسه، ومن يمكن لهم استخدامه للوصول إلى مرادهم الذي ليس له فيه إلا جولة جديدة من الشكوى المتجددة.
الشارع الرياضي مثلاً يرى أن هناك ما يجب فعله وما لا يجب فعله من منظور متباين، من واجب المؤسسة الرياضية الرسمية عدم الاستهانة أو تجاهل ذلك لكن دون التجاوب معها هكذا لمجرد التجاوب والإرضاء، وأول ما يمكن أن يسند المؤسسة الرياضية الرسمية ويجعلها أكثر قوة في مواجهة ضغط الشارع الرياضي هو الالتزام بالعمل باللوائح والقوانين والعدل والمساواة في تطبيقها، ثم أيضاً عدم الخضوع للابتزاز الجماهيري أو الإعلامي والتعامل مع كل ما يدور في المدرجات والإعلام على أنه في إطار حرية التعبير عن الرأي ليس إلا (ما لم يتجاوز محددات وضوابط قانون المقاضاة) والاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج بثقة وهمة.
مثلاً لو افترضنا أن هناك من يعمل على حماية كل ناد من خلال مسؤوليه وداعميه المتنفذين وإعلامه وجماهيره الطاغية وهذه الحماية توفر لهذه الأندية القدرة على تنفيذ برامجها وتساعدها على تجاوز كبواتها.. لماذا لا تقوم المؤسسة الرسمية ممثلة باتحاد الكرة بحماية المنتخبات الوطنية بنفس الآلية ولا تسمح لأحد حتى لو كانت حجته أن المنتخبات (لكل الوطن) بأن يتدخل في شؤونها ويعيق برامجها ويعرضها للحرج والتثبيط ويعايرها بالإخفاقات لإرضاء الشارع الرياضي الذي حينها يؤدي دور الغوغائية التي تريد فرض إرادتها دون ضوابط ولا قراءة للواقع.