في ديسمبر 2016م في هذه الزاوية "هندول" كتبت مقال تحت عنوان "فسخ عقد صلة بتجربة الهلال" المقصد من المقال إلغاء عقود صلة الاستثمارية في الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم محاكاة لتجربة الهلال في إلغاء عقد الرعاية مع الاتصالات السعودية.. من نص المقال:
"حتى هذه اللحظة أستغرب صمت الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة وعدم حراكه في ملف شركة "صلة"، في ظل تضرر الاتحاد السعودي لكرة القدم من عقود تصب في مصلحة الشركة على حساب المصلحة الوطنية.
ما يجعلني أشعر بالدهشة كيف مثل هذه الملفات المالية الغامضة لا تحرك عراب الاستثمار الرياضي الأول في الرياضة السعودية؟
شركة "صلة" حتى تمتد جذورها في جسد الرياضة السعودية لأعوام طويلة خلقت فكرة "قروض الأندية" تحت غطاء "الكفيل"، يعيش اليوم في جلبابها أكثر من ناد متضرر بهذه الفكرة، التي ارتكبت من خلالها الهيئة العامة للرياضة خطأ إجرائياً فادحاً دون الرجوع لموافقة الجمعيات العمومية في الأندية في قرار مصيري ليس من صلاحيات رئيس النادي فقط.
تحرير الرياضة السعودية من حصرية عقود "صلة" إلى نهاية عام 2019م سوف يمنح الرئيس القادم للاتحاد السعودي لكرة القدم مرونة أكبر لتحريك عجلة ملف الاستثمار.
لا أعرف صحة ذلك، لكن الكثير يردد أن شركة "صلة" خلفها شخصيات كبيرة لها نفوذ وقوة تحميها ولن يستطيع أي مسؤول في الرياضة السعودية أن يفتح ملفها أو يناقش عقودها بتضارب المصالح وعدم تكافؤ الفرص مع شركات أخرى تمارس نفس النشاط".
لا يبقى إلا أن أقول:
ما جعلني أعود إلى المقال المشار إليه هو ما تميزت به صحيفة "الرياضية" في الأيام الماضية بنشر أخبار حصرية عن قضايا مشبوهة متورطة فيها شركة صلة مع الأندية السعودية.
تتجه إدارة النصر إلى مقاضاة "صلة الرياضية"، المسوق الحصري للنادي، مطالبة بـ 25 مليون ريال. و في نفس الشأن فسخت إدارة نادي الاتحاد عقدها مع شركة "صلة الرياضية" المسوق الحصري للنادي.
لا يمكن تجاهل أن شركة "صلة الرياضية" رائدة على مستوى الشرق الأوسط في الاستثمار الرياضي ومن أكبر الشركات في هذا المجال ولها استثمارات رياضية كبيرة خارج السعودية، لكن الشيء المريب وراء عقودها المشبوهة في الرياضة السعودية أنها تضارب مصالح ترعى الاتحاد والأندية في نفس الوقت إلى جانب عدم السماح لشركات أخرى في منافستها.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
عقود صلة المشبوهة.. من المسؤول؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
"حتى هذه اللحظة أستغرب صمت الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة وعدم حراكه في ملف شركة "صلة"، في ظل تضرر الاتحاد السعودي لكرة القدم من عقود تصب في مصلحة الشركة على حساب المصلحة الوطنية.
ما يجعلني أشعر بالدهشة كيف مثل هذه الملفات المالية الغامضة لا تحرك عراب الاستثمار الرياضي الأول في الرياضة السعودية؟
شركة "صلة" حتى تمتد جذورها في جسد الرياضة السعودية لأعوام طويلة خلقت فكرة "قروض الأندية" تحت غطاء "الكفيل"، يعيش اليوم في جلبابها أكثر من ناد متضرر بهذه الفكرة، التي ارتكبت من خلالها الهيئة العامة للرياضة خطأ إجرائياً فادحاً دون الرجوع لموافقة الجمعيات العمومية في الأندية في قرار مصيري ليس من صلاحيات رئيس النادي فقط.
تحرير الرياضة السعودية من حصرية عقود "صلة" إلى نهاية عام 2019م سوف يمنح الرئيس القادم للاتحاد السعودي لكرة القدم مرونة أكبر لتحريك عجلة ملف الاستثمار.
لا أعرف صحة ذلك، لكن الكثير يردد أن شركة "صلة" خلفها شخصيات كبيرة لها نفوذ وقوة تحميها ولن يستطيع أي مسؤول في الرياضة السعودية أن يفتح ملفها أو يناقش عقودها بتضارب المصالح وعدم تكافؤ الفرص مع شركات أخرى تمارس نفس النشاط".
لا يبقى إلا أن أقول:
ما جعلني أعود إلى المقال المشار إليه هو ما تميزت به صحيفة "الرياضية" في الأيام الماضية بنشر أخبار حصرية عن قضايا مشبوهة متورطة فيها شركة صلة مع الأندية السعودية.
تتجه إدارة النصر إلى مقاضاة "صلة الرياضية"، المسوق الحصري للنادي، مطالبة بـ 25 مليون ريال. و في نفس الشأن فسخت إدارة نادي الاتحاد عقدها مع شركة "صلة الرياضية" المسوق الحصري للنادي.
لا يمكن تجاهل أن شركة "صلة الرياضية" رائدة على مستوى الشرق الأوسط في الاستثمار الرياضي ومن أكبر الشركات في هذا المجال ولها استثمارات رياضية كبيرة خارج السعودية، لكن الشيء المريب وراء عقودها المشبوهة في الرياضة السعودية أنها تضارب مصالح ترعى الاتحاد والأندية في نفس الوقت إلى جانب عدم السماح لشركات أخرى في منافستها.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
عقود صلة المشبوهة.. من المسؤول؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.
