التوصيف البسيط لما عليه مجتمعنا الرياضي أنه “جانٍ ومجني عليه”، لأن جميعنا نشتكي مما نحاربه في “العلن” ونفعله في “السر”، فأما أنه “جانٍ” فلأنه من يرتكب الأخطاء والخطايا، وكونه “المجني عليه” فلأن من يتضرر هو نفسه، وقد يبدو أن شكوانا “العلنية” مما نفعله “سرًا” هي “ملحمة” الذنوب والبراءة التي لا يمكن لها أن تجتمع فينا، ونجتمع جميعنا على أن “الآخر” سببها.
الرياضة التنافسية قائمة على المكسب والتفاضل، تولد معها الصراع، هذا في جانبها “السلبي” وحتى يمكن لها أن تكون “إيجابية” تحتاج إلى عوامل لا تتوفر في الجميع، ومن ذلك تم وضع الأنظمة التي “تضبط “المنافسة” والقوانين التي تحكمها وتضمن “عدالة التنافس ونزاهته، وتلك مسؤولية جهات التنفيذ، وإلا أصبحت ممن يشترك في الصراع وينشر الكراهية.
خلل الأنظمة وثغرات القوانين تتم ملاحقته بالتعديل والتصويب بشفافية، وتطبيقه بالكفاءة والشجاعة، وتقبله بالوعي وتلك مسؤولية نشترك فيها جميعنا، لكنها تبدأ من أطراف قليلين جدًا تبدأ بـ “الكيانات”، تكبر شيئًا فشيئًا لتصل “الإعلام” كالحجر حين يرمى في “بركة الماء”، دوائره “تتسع لتبعد ما يمكن أن يلقي فيها من “قاذورات” من البعض إلى أطرافها، حتى لا يعود فيها ما يكدره.
هذا تصور “نظري” لا يمكن له أن يكون واقعًا إلا بمباشرة الحالة لا “بالحوم حول الحمى”، التشخيص الدقيق تلمّس مواطن الخلل لا ما يحدثه، بالفعل لا بردة الفعل، بالمواجهة الناجزة للمشكلة لا بسياسة “تكبر تبان”، إن أكبر قضايانا الرياضية التي تحولت إلى “ظاهرة” أو تلك التي شكلت قضايا “رأي عام”، أهم أسبابها تركها للتداول دون حسم، ومعها نشأت دكاكين “القانون” الموازي وعلى جانبيه تعقدت الحلول، وتولدت “المظلومية” لكل طرف.
مجتمعنا الرياضي ليس كغيره في كل العالم، لكنه يعاني من تركه من دون من يحميه من بعضه البعض لشيطان “الشك”، يوسوس له في الإعلام والسوشال ميديا ليل نهار، فيما من في يدهم “هدايته” للصواب المقنع الملزم، بين من يرى أنه يمكن الإرضاء بالتناوب، أو من يعتقد أن هذا حاله أو أن الزمن كفيل بتصالحه وإصلاحه.
إن هذه السياسة لم تعد قادرة على أن تسدد وتقارب، فالأمر اتسع وتعمّق، وبالتالي فإنه من الواجب على المؤسسة الرياضية الرسمية إصلاح نفسها من الداخل بـ “التحري وحسن اختيار الأدوات” مع الدعم والحماية، ثم تتبع كل تحركات من يريدون الإضرار بها أو تجييرها للعمل لصالحهم أو يتهمونها بذلك.
الرياضة التنافسية قائمة على المكسب والتفاضل، تولد معها الصراع، هذا في جانبها “السلبي” وحتى يمكن لها أن تكون “إيجابية” تحتاج إلى عوامل لا تتوفر في الجميع، ومن ذلك تم وضع الأنظمة التي “تضبط “المنافسة” والقوانين التي تحكمها وتضمن “عدالة التنافس ونزاهته، وتلك مسؤولية جهات التنفيذ، وإلا أصبحت ممن يشترك في الصراع وينشر الكراهية.
خلل الأنظمة وثغرات القوانين تتم ملاحقته بالتعديل والتصويب بشفافية، وتطبيقه بالكفاءة والشجاعة، وتقبله بالوعي وتلك مسؤولية نشترك فيها جميعنا، لكنها تبدأ من أطراف قليلين جدًا تبدأ بـ “الكيانات”، تكبر شيئًا فشيئًا لتصل “الإعلام” كالحجر حين يرمى في “بركة الماء”، دوائره “تتسع لتبعد ما يمكن أن يلقي فيها من “قاذورات” من البعض إلى أطرافها، حتى لا يعود فيها ما يكدره.
هذا تصور “نظري” لا يمكن له أن يكون واقعًا إلا بمباشرة الحالة لا “بالحوم حول الحمى”، التشخيص الدقيق تلمّس مواطن الخلل لا ما يحدثه، بالفعل لا بردة الفعل، بالمواجهة الناجزة للمشكلة لا بسياسة “تكبر تبان”، إن أكبر قضايانا الرياضية التي تحولت إلى “ظاهرة” أو تلك التي شكلت قضايا “رأي عام”، أهم أسبابها تركها للتداول دون حسم، ومعها نشأت دكاكين “القانون” الموازي وعلى جانبيه تعقدت الحلول، وتولدت “المظلومية” لكل طرف.
مجتمعنا الرياضي ليس كغيره في كل العالم، لكنه يعاني من تركه من دون من يحميه من بعضه البعض لشيطان “الشك”، يوسوس له في الإعلام والسوشال ميديا ليل نهار، فيما من في يدهم “هدايته” للصواب المقنع الملزم، بين من يرى أنه يمكن الإرضاء بالتناوب، أو من يعتقد أن هذا حاله أو أن الزمن كفيل بتصالحه وإصلاحه.
إن هذه السياسة لم تعد قادرة على أن تسدد وتقارب، فالأمر اتسع وتعمّق، وبالتالي فإنه من الواجب على المؤسسة الرياضية الرسمية إصلاح نفسها من الداخل بـ “التحري وحسن اختيار الأدوات” مع الدعم والحماية، ثم تتبع كل تحركات من يريدون الإضرار بها أو تجييرها للعمل لصالحهم أو يتهمونها بذلك.
