وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تعد أول جمعية تُعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين، وحماية مصالحهم.
وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة في المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها إلى الجهة الصادرة عنها، أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية، أو مشتبه فيها حدثت، أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة، أو في السوق المالية.