عند الحديث عن تأسيس أكاديمية رياضية مركزية مدعومة من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية، لا بد من دراسة البيئة المحلية وخصائصها، خصوصًا في بلدان واسعة المساحة وكبيرة التعداد السكاني مثل المملكة العربية السعودية. إن وجود أكاديمية متخصصة لتطوير وصقل المواهب الرياضية يُعدّ خطوة إيجابية في مسيرة الارتقاء بالرياضة، ولكن نجاحها يعتمد بشكل كبير على المنهجية التي تتبعها في عملها، وطريقة تفاعلها مع مكونات المنظومة الرياضية الأخرى، بما في ذلك القطاعان الخاص والتعليمي وروّاد الأعمال.
وسأتطرق فيما يلي لأهم الأسس والمنهجيات التي ينبغي مراعاتها في استثمار الدولة في أكاديمية رياضية مركزية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة:
بدايةً، يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية بالاستراتيجية والأهداف التي بُنيت عليه فكرة هذه الأكاديمية، أوضحها في النقاط التالية:
1. إعلان رؤية وأهداف واضحة:
يجب على الجهة الرسمية المشرفة على الأكاديمية وضع رؤية معلنة وأهداف محددة زمنيًا وقابلة للقياس. ويساعد ذلك في توجيه جهود العاملين في الأكاديمية، وبناء شراكات مثمرة مع الأندية والاتحادات الرياضية.
2. تحديد الأولويات الرياضية:
من الضروري تحديد الرياضات التي ستركز عليها الأكاديمية في مرحلتها الأولى، وفقًا لمعايير تشمل الاهتمام الشعبي، والبنية التحتية المتوفرة، والإمكانات البشرية، ومستهدفات الاتحادات الرياضية وأولوياتها.
3. وضع معايير للقياس والتقييم:
يساهم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة «KPIs» في تقييم مدى تحقيق الأهداف بصفة دورية، وإجراء التعديلات اللازمة في الخطط والبرامج. وستكون هذه المؤشرات مرتبطة أيضًا بمستهدفات الاتحاد الرياضية ذات العلاقة.
وبعد تحديد الاستراتيجية والأهداف، نصل لمرحلة تحديد دور الأكاديمية مقابل دور الاتحادات الرياضية ذات العلاقة، وذلك بناءً على النقطتين التاليتين:
1. الالتزام بالتخصص:
حيث تتحمل الاتحادات الرياضية المسؤولية الفنية في تطوير كل رياضة، بينما تعمل الأكاديمية على دعم هذا الدور بدلًا من منافسته أو تكراره.
2. التنسيق والتكامل:
التنسيق المستمر مع الاتحادات الرياضية يضمن وضوح الأدوار، ويمنع التداخل في المهام، ويساعد على توحيد المعايير الفنية والتدريبية.
وبما أن هذه الأكاديمية ستتعامل مع مساحة شاسعة وتعداد سكاني كبير تختص به المملكة، يجب على إدارة هذه الأكاديمية أخذ النقاط التالية بالاعتبار، حيث أنها غاية بالأهمية:
1. المقارنة مع نماذج دول أصغر مساحةً وأقل تعدادًا:
قد تنجح بعض الأكاديميات في دول ذات مساحة صغيرة وعدد سكان محدود بالاعتماد على مركزية كاملة في مدينة واحدة، ولكن تطبيق هذا النموذج في دولة شاسعة المساحة مثل السعودية قد لا يكون فعّالًا، ولم يخدم الأهداف الرئيسية من إنشائها، لا سيما مستهدفات الاتحادات الرياضية الشريكة.
2. الانتشار والتوسع الذكي:
بدلًا من الاعتماد على مقرٍّ واحدٍ فقط، يمكن للأكاديمية المركزية أن تُنشئ فروعًا «وهو خيار صعب، له سلبياته التشغيلية والمالية» أو أن تتعاون مع أكاديميات أخرى «في القطاع الخاص» موزعة في مختلف المناطق، لضمان سهولة الوصول والانتشار الجغرافي المناسب، والاستفادة المتبادلة بين القطاعين الرياضيين، العام والخاص. بناءً على نموذج عمل يضمن مستهدفات جميع الأطراف.
والسيناريو الأمثل لدور الأكاديمية المركزية ككيان داعم في بلد مثل المملكة، بالمواصفات والمقدرات التي تمتلكها، هو أن تقوم بالمهام الاستراتيجية التالية:
1. الدعم المالي والفني للأكاديميات الخاصة:
الأكاديمية المركزية يجب أن تؤدي دورًا تنظيميًا ورقابيًا، بدلًا من التدخل المباشر في كل التفاصيل التشغيلية. فالكيان المركزي يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا ولوجستيًا للأكاديميات والأندية الخاصة التي تُعنى بتطوير المواهب، يساعدها على تحقيق مستهدفات جميع الأطراف.
2. سن التشريعات ووضع القوانين:
وجود أكاديمية مركزية مدعومة من الدولة، يتيح الفرصة لسن تشريعات وقوانين تضمن الحوكمة الرشيدة والممارسات الصحيحة في قطاع الأكاديميات الرياضية.
3. إدارة الاستراتيجيات ومتابعة التنفيذ:
تنسّق الأكاديمية المركزية لوضع خطط وطنية شاملة للألعاب المستهدفة، وتتابع تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويُعد الاعتماد على الأكاديميات الخاصة والرياضة التعليمية في التنمية الرياضية لأي دولة، هو عمود فقري للنهضة الرياضية فيها، أشرحها فيما يلي:
1. لا توجد دولة متقدمة رياضيًا تعتمد على الجهة الرياضية الحكومية فقط:
أثبتت التجارب العالمية عدم اعتماد الدول المتقدمة رياضيًا بشكل كامل على الموارد الحكومية في تمويل الأكاديميات؛ بل يرتكز نجاحها على أكاديميات القطاع الخاص، إضافة إلى الرياضة المدرسية والجامعية التي تُعد قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب المبكرة.
2. مرفق حكومي نموذجي لا يلغي دور القطاع الخاص:
ليس هناك ما يمنع أن تقوم الدولة بإنشاء مرفق رئيسي للأكاديمية، ليكون نموذجًا يُحتذى به، أو لاستضافة معسكرات النخب الرياضية. ومع ذلك، فإن هذا المرفق لا يمكن أن يحل محلّ المرافق والمنشآت التابعة للقطاع الخاص والقطاع التعليمي، التي من شأنها توسيع رقعة اكتشاف المواهب وصقلها.
وهنا لا بد من الإشارة للدور الهام لرواد الأعمال في المشاريع الرياضية، فيما يلي:
1. المشاريع الرياضية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة:
يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات، الاستثمار في مشاريع رياضية متنوعة، مثل:
• الأكاديميات والتدريب الرياضي: تأسيس مراكز تدريبية متخصصة في رياضات جماعية أو فردية.
• منشآت وبنية تحتية رياضية: بناء ملاعب وصالات رياضية متعددة الاستخدام، وتأجيرها للأندية والفرق.
• خدمات رياضية مساندة: مثل تطوير تطبيقات تكنولوجية لقياس الأداء الرياضي وتحليل البيانات، أو إنشاء شركات لتنظيم الفعاليات الرياضية.
• الرياضة الإلكترونية «eSports»: إنشاء فرق ومنصات تنافسية، وإقامة بطولات ومبادرات تدريبية للشباب.
2. آلية دعم الدولة عبر صندوق التنمية الرياضية:
• تأسيس صندوق للتنمية الرياضية: يمكن للحكومة إنشاء صندوق مختص بتقديم تسهيلات مالية «قروض ميسرة، منح جزئية» لرواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع رياضية، وخصوصًا تلك التي تساهم بتحقيق مستهدفات الرؤية.
• التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة: ينبغي أن يتم التنسيق مع جهات مثل وزارة الرياضة، وهيئات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاتحادات الرياضية؛ لتسهيل منح التراخيص وتقديم الاستشارات.
• تنظيم الشراكات والدعم اللوجستي: يُمكن للصندوق أن يقدم دعمًا غير مالي أيضًا، كالمساعدة في الحصول على أراضٍ بأسعار مدعومة، أو تخصيص مساحات في المدن الرياضية الكبرى، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.
ومن الأمثلة الدولية على منهجيات متعددة الرياضات
1. اليابان
• التجربة: اعتمدت على أكاديميات خاصة متعددة الاختصاصات، تدعمها مراكز رياضية متقدمة تكنولوجيًا.
• النتائج: حققت نجاحًا في كرة القدم والبيسبول والجمباز وتنس الطاولة، مع نتائج أولمبية مشرفة.
2. أستراليا
• التجربة: استثمرت في معاهد رياضية حكومية تقدّم دعمًا فنيًا ولوجستيًا للأكاديميات الخاصة في السباحة وألعاب القوى والرجبي والتنس.
• النتائج: تُعد من أبرز الدول في الألعاب الأولمبية، خصوصًا في السباحة وألعاب القوى.
3. الولايات المتحدة
• التجربة: تعتمد على نموذج يجمع بين الأكاديميات الخاصة والمدارس والجامعات، حيث يلعب كل قطاع دورًا في اكتشاف المواهب وتطويرها.
• النتائج: الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر حصولًا على الميداليات الأولمبية، مع نجاح بارز في كرة السلة وكرة القدم الأمريكية والسباحة وألعاب القوى.
4. روسيا
• التجربة: مدارس ومراكز رياضية حكومية تركز على الألعاب الفردية مثل المصارعة والجمباز ورفع الأثقال، مع دعم أكاديميات الأندية.
• النتائج: حضور قوي في الألعاب الأولمبية خاصة في الرياضات الفردية.
5. الصين
• التجربة: توفير مراكز تدريب حكومية متطورة غير مركزية وإشراف مكثّف على الأكاديميات في رياضات مثل تنس الطاولة، الغطس، الجمباز، وفنون القتال.
• النتائج: هيمنة عالمية في هذه الألعاب، وحضور أولمبي مميز.
إن إنشاء أكاديمية رياضية مركزية في بلد شاسع المساحة وكبير التعداد السكاني مثل السعودية يحتاج إلى منهجية واضحة وتنسيق محكم مع الاتحادات الرياضية والقطاعين الخاص والتعليمي وروّاد الأعمال. وتجارب الدول الرائدة، تُظهر لنا أن نجاح الأكاديمية المركزية لا يكمن في سيطرتها على كل التفاصيل؛ بل في قدرتها على وضع الأطر التنظيمية وتقديم الدعم المالي والفني واللوجستي للأكاديميات الخاصة والمشاريع الرياضية، مع توجيه وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية لتخدم نفس المستهدفات.
ويمكن للدولة أن تنشئ مرفقًا رياضيًا رئيسيًا كنموذج للمعايير المتقدمة ومركزٍ لمعسكرات النخبة، لكن يبقى نجاح المنظومة الرياضيّة مرتهنًا بتكامل جهود القطاع الخاص والقطاع التعليمي، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال في المشاريع الرياضية. ويشمل ذلك تشجيع الابتكار في مجالات التدريب والتقنية وتنظيم الفعاليات، وإنشاء صندوق للتنمية الرياضية يدعم الراغبين في الاستثمار في المجال. بهذا التكامل، تضمن الدولة نشرًا أوسع للرياضة واكتشافًا مبكرًا للمواهب، ما يهيئ بيئة ملائمة لتحقيق إنجازات رياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وسأتطرق فيما يلي لأهم الأسس والمنهجيات التي ينبغي مراعاتها في استثمار الدولة في أكاديمية رياضية مركزية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة:
بدايةً، يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية بالاستراتيجية والأهداف التي بُنيت عليه فكرة هذه الأكاديمية، أوضحها في النقاط التالية:
1. إعلان رؤية وأهداف واضحة:
يجب على الجهة الرسمية المشرفة على الأكاديمية وضع رؤية معلنة وأهداف محددة زمنيًا وقابلة للقياس. ويساعد ذلك في توجيه جهود العاملين في الأكاديمية، وبناء شراكات مثمرة مع الأندية والاتحادات الرياضية.
2. تحديد الأولويات الرياضية:
من الضروري تحديد الرياضات التي ستركز عليها الأكاديمية في مرحلتها الأولى، وفقًا لمعايير تشمل الاهتمام الشعبي، والبنية التحتية المتوفرة، والإمكانات البشرية، ومستهدفات الاتحادات الرياضية وأولوياتها.
3. وضع معايير للقياس والتقييم:
يساهم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة «KPIs» في تقييم مدى تحقيق الأهداف بصفة دورية، وإجراء التعديلات اللازمة في الخطط والبرامج. وستكون هذه المؤشرات مرتبطة أيضًا بمستهدفات الاتحاد الرياضية ذات العلاقة.
وبعد تحديد الاستراتيجية والأهداف، نصل لمرحلة تحديد دور الأكاديمية مقابل دور الاتحادات الرياضية ذات العلاقة، وذلك بناءً على النقطتين التاليتين:
1. الالتزام بالتخصص:
حيث تتحمل الاتحادات الرياضية المسؤولية الفنية في تطوير كل رياضة، بينما تعمل الأكاديمية على دعم هذا الدور بدلًا من منافسته أو تكراره.
2. التنسيق والتكامل:
التنسيق المستمر مع الاتحادات الرياضية يضمن وضوح الأدوار، ويمنع التداخل في المهام، ويساعد على توحيد المعايير الفنية والتدريبية.
وبما أن هذه الأكاديمية ستتعامل مع مساحة شاسعة وتعداد سكاني كبير تختص به المملكة، يجب على إدارة هذه الأكاديمية أخذ النقاط التالية بالاعتبار، حيث أنها غاية بالأهمية:
1. المقارنة مع نماذج دول أصغر مساحةً وأقل تعدادًا:
قد تنجح بعض الأكاديميات في دول ذات مساحة صغيرة وعدد سكان محدود بالاعتماد على مركزية كاملة في مدينة واحدة، ولكن تطبيق هذا النموذج في دولة شاسعة المساحة مثل السعودية قد لا يكون فعّالًا، ولم يخدم الأهداف الرئيسية من إنشائها، لا سيما مستهدفات الاتحادات الرياضية الشريكة.
2. الانتشار والتوسع الذكي:
بدلًا من الاعتماد على مقرٍّ واحدٍ فقط، يمكن للأكاديمية المركزية أن تُنشئ فروعًا «وهو خيار صعب، له سلبياته التشغيلية والمالية» أو أن تتعاون مع أكاديميات أخرى «في القطاع الخاص» موزعة في مختلف المناطق، لضمان سهولة الوصول والانتشار الجغرافي المناسب، والاستفادة المتبادلة بين القطاعين الرياضيين، العام والخاص. بناءً على نموذج عمل يضمن مستهدفات جميع الأطراف.
والسيناريو الأمثل لدور الأكاديمية المركزية ككيان داعم في بلد مثل المملكة، بالمواصفات والمقدرات التي تمتلكها، هو أن تقوم بالمهام الاستراتيجية التالية:
1. الدعم المالي والفني للأكاديميات الخاصة:
الأكاديمية المركزية يجب أن تؤدي دورًا تنظيميًا ورقابيًا، بدلًا من التدخل المباشر في كل التفاصيل التشغيلية. فالكيان المركزي يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا ولوجستيًا للأكاديميات والأندية الخاصة التي تُعنى بتطوير المواهب، يساعدها على تحقيق مستهدفات جميع الأطراف.
2. سن التشريعات ووضع القوانين:
وجود أكاديمية مركزية مدعومة من الدولة، يتيح الفرصة لسن تشريعات وقوانين تضمن الحوكمة الرشيدة والممارسات الصحيحة في قطاع الأكاديميات الرياضية.
3. إدارة الاستراتيجيات ومتابعة التنفيذ:
تنسّق الأكاديمية المركزية لوضع خطط وطنية شاملة للألعاب المستهدفة، وتتابع تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويُعد الاعتماد على الأكاديميات الخاصة والرياضة التعليمية في التنمية الرياضية لأي دولة، هو عمود فقري للنهضة الرياضية فيها، أشرحها فيما يلي:
1. لا توجد دولة متقدمة رياضيًا تعتمد على الجهة الرياضية الحكومية فقط:
أثبتت التجارب العالمية عدم اعتماد الدول المتقدمة رياضيًا بشكل كامل على الموارد الحكومية في تمويل الأكاديميات؛ بل يرتكز نجاحها على أكاديميات القطاع الخاص، إضافة إلى الرياضة المدرسية والجامعية التي تُعد قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب المبكرة.
2. مرفق حكومي نموذجي لا يلغي دور القطاع الخاص:
ليس هناك ما يمنع أن تقوم الدولة بإنشاء مرفق رئيسي للأكاديمية، ليكون نموذجًا يُحتذى به، أو لاستضافة معسكرات النخب الرياضية. ومع ذلك، فإن هذا المرفق لا يمكن أن يحل محلّ المرافق والمنشآت التابعة للقطاع الخاص والقطاع التعليمي، التي من شأنها توسيع رقعة اكتشاف المواهب وصقلها.
وهنا لا بد من الإشارة للدور الهام لرواد الأعمال في المشاريع الرياضية، فيما يلي:
1. المشاريع الرياضية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة:
يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات، الاستثمار في مشاريع رياضية متنوعة، مثل:
• الأكاديميات والتدريب الرياضي: تأسيس مراكز تدريبية متخصصة في رياضات جماعية أو فردية.
• منشآت وبنية تحتية رياضية: بناء ملاعب وصالات رياضية متعددة الاستخدام، وتأجيرها للأندية والفرق.
• خدمات رياضية مساندة: مثل تطوير تطبيقات تكنولوجية لقياس الأداء الرياضي وتحليل البيانات، أو إنشاء شركات لتنظيم الفعاليات الرياضية.
• الرياضة الإلكترونية «eSports»: إنشاء فرق ومنصات تنافسية، وإقامة بطولات ومبادرات تدريبية للشباب.
2. آلية دعم الدولة عبر صندوق التنمية الرياضية:
• تأسيس صندوق للتنمية الرياضية: يمكن للحكومة إنشاء صندوق مختص بتقديم تسهيلات مالية «قروض ميسرة، منح جزئية» لرواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع رياضية، وخصوصًا تلك التي تساهم بتحقيق مستهدفات الرؤية.
• التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة: ينبغي أن يتم التنسيق مع جهات مثل وزارة الرياضة، وهيئات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاتحادات الرياضية؛ لتسهيل منح التراخيص وتقديم الاستشارات.
• تنظيم الشراكات والدعم اللوجستي: يُمكن للصندوق أن يقدم دعمًا غير مالي أيضًا، كالمساعدة في الحصول على أراضٍ بأسعار مدعومة، أو تخصيص مساحات في المدن الرياضية الكبرى، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.
ومن الأمثلة الدولية على منهجيات متعددة الرياضات
1. اليابان
• التجربة: اعتمدت على أكاديميات خاصة متعددة الاختصاصات، تدعمها مراكز رياضية متقدمة تكنولوجيًا.
• النتائج: حققت نجاحًا في كرة القدم والبيسبول والجمباز وتنس الطاولة، مع نتائج أولمبية مشرفة.
2. أستراليا
• التجربة: استثمرت في معاهد رياضية حكومية تقدّم دعمًا فنيًا ولوجستيًا للأكاديميات الخاصة في السباحة وألعاب القوى والرجبي والتنس.
• النتائج: تُعد من أبرز الدول في الألعاب الأولمبية، خصوصًا في السباحة وألعاب القوى.
3. الولايات المتحدة
• التجربة: تعتمد على نموذج يجمع بين الأكاديميات الخاصة والمدارس والجامعات، حيث يلعب كل قطاع دورًا في اكتشاف المواهب وتطويرها.
• النتائج: الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر حصولًا على الميداليات الأولمبية، مع نجاح بارز في كرة السلة وكرة القدم الأمريكية والسباحة وألعاب القوى.
4. روسيا
• التجربة: مدارس ومراكز رياضية حكومية تركز على الألعاب الفردية مثل المصارعة والجمباز ورفع الأثقال، مع دعم أكاديميات الأندية.
• النتائج: حضور قوي في الألعاب الأولمبية خاصة في الرياضات الفردية.
5. الصين
• التجربة: توفير مراكز تدريب حكومية متطورة غير مركزية وإشراف مكثّف على الأكاديميات في رياضات مثل تنس الطاولة، الغطس، الجمباز، وفنون القتال.
• النتائج: هيمنة عالمية في هذه الألعاب، وحضور أولمبي مميز.
إن إنشاء أكاديمية رياضية مركزية في بلد شاسع المساحة وكبير التعداد السكاني مثل السعودية يحتاج إلى منهجية واضحة وتنسيق محكم مع الاتحادات الرياضية والقطاعين الخاص والتعليمي وروّاد الأعمال. وتجارب الدول الرائدة، تُظهر لنا أن نجاح الأكاديمية المركزية لا يكمن في سيطرتها على كل التفاصيل؛ بل في قدرتها على وضع الأطر التنظيمية وتقديم الدعم المالي والفني واللوجستي للأكاديميات الخاصة والمشاريع الرياضية، مع توجيه وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية لتخدم نفس المستهدفات.
ويمكن للدولة أن تنشئ مرفقًا رياضيًا رئيسيًا كنموذج للمعايير المتقدمة ومركزٍ لمعسكرات النخبة، لكن يبقى نجاح المنظومة الرياضيّة مرتهنًا بتكامل جهود القطاع الخاص والقطاع التعليمي، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال في المشاريع الرياضية. ويشمل ذلك تشجيع الابتكار في مجالات التدريب والتقنية وتنظيم الفعاليات، وإنشاء صندوق للتنمية الرياضية يدعم الراغبين في الاستثمار في المجال. بهذا التكامل، تضمن الدولة نشرًا أوسع للرياضة واكتشافًا مبكرًا للمواهب، ما يهيئ بيئة ملائمة لتحقيق إنجازات رياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.
