اتحاد القدم يصعّد قضية رواتب الموظفين المجهولين

الرياض ـ إبراهيم الجريس

يسير الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو مخاطبة الجهات الرقابية في السعودية، لفتح تحقيق رسمي في بعض المعلومات التي تضمنتها سجلاته المالية.
وتوالت الصدمات على اتحاد القدم، بعدما اكتشف أخيراً أن المجلس السابق صرف في ديسمبر الماضي رواتب ثلاث سنوات دفعة واحدة لما يقارب 30 موظفاً من خارج قائمة العاملين في اتحاد القدم، وبقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين ريال، الأمر الذي دفع المجلس الحالي إلى التصعيد.
وكشفت قائمة المركز المالي لاتحاد القدم حتى 31 ديسمبر عام 2016، عن وجود التزامات مالية مستحقة بقيمة 194 مليونًا و673 ألفاً و661 ريالاً، وأصول مستحقة بقيمة 89 مليوناً و668 ألفاً و128 ريالاً، ليبلغ العجز 105 ملايين ريال، مع إمكانية زيادته إلى 118 مليون ريال، وذلك لعدم التأكد من إمكانية تحصيل مبالغ مستحقة للاتحاد لدى جهات خارجية.
وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن اتحاد القدم يسعى من خلال تحقيق الجهات الرقابية إلى الحصول على كامل المعلومات بشأن عملية صرف بعض الموارد المالية من جانب مجلس الإدارة السابق برئاسة أحمد عيد.
يشار إلى أن مكتب العظم والسديري للمحاسبة والمراجعة القانونية أنهى قبل أيام عملية تدقيق السجلات المالية للاتحاد، والتي بدأ بها منذ اليوم الأول لمباشرة المجلس الحالي مهامه، بعد انتخابه من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد القدم أواخر ديسمبر الماضي.
من جانبه، رفض أحد الأعضاء في مجلس إدارة اتحاد القدم السابق التعليق على الخطوة المنتظرة لمجلس اتحاد القدم الحالي، مشيراً إلى أن القضية تتطلب مناقشتها بهدوء مع المسؤولين.
وأضاف: "لن نتحدث في وسائل الإعلام عن الأمور المالية، وسنكتفي بحلها مع الجهات المعنية بها".