4 قضايا معلقة تنتظر إدارة المقيرن
يترقب الاتحاديون حسماً لملف قضايا النادي المعلقة، الداخلية والخارجية، من قِبَل الإدارة الجديدة التي سيرأسها نواف المقيرن، لتمكين الفريق الأول لكرة القدم في النادي من العودة إلى آسيا وتسجيل صفقات جديدة.
وفي مقدمة هذه القضايا مستحقات الروماني فيكتور بيتوركا والغاني سولي علي مونتاري.
وتبرز، في ذات السياق، قضية مستحقات الأسترالي جيمس ترويسي. وعلى صعيد القضايا المحلية، تضغط قضية مستحقات نادي هجر على البيت الاتحادي. في المقابل أُغلِقت بعض الملفات مثل مستحقات الفرنسي ذي الأصول الكاميرونية موديست مبامي.
وبدءاً من صيف عام 2016، سعت إدارات تعاقبت على النادي الغربي إلى حلحلة ملف القضايا المالية الثقيل، وهو التوجه الذي يتطلع الاتحاديون إلى تجذيره من قِبَل إدارة المقيرن.
وفي حين جدولت هذه الإدارات عديد القضايا، لا تزال قضايا أخرى تنتظر المسار ذاته أو الحسم النهائي، وهي، بالأساس، مستحقات بيتوركا ومونتاري وترويسي فضلا عن أموال هجر.
صداع بيتوركا ومونتاري
تصل قيمة مستحقات الروماني فيكتور بيتوركا والغاني سولي علي مونتاري، مدرب ولاعب وسط الاتحاد السابقين، إلى نحو 55 مليون ريال. وتشكل هاتان القضيتان صداعاً للنادي، علماً أنهما في مرحلة الاستئناف حالياً.
ولا زال الاتحاد ينتظر القرار النهائي بشأنهما.
وتصل مستحقات بيتوركا إلى 35 مليون ريال، فيما يطالب مونتاري بنحو 20 مليون ريال.
أموال سوزا والشربيني
أثقلت قضيتا البرازيلي دييجو سوزا والكرواتي أنس الشربيني، لاعبي الاتحاد السابقين، كاهل إدارات متعاقبة في النادي.
وفي حين أغلق الاتحاد قضية الشربيني، لا تزال قضية سوزا في مرحلة الجدولة، على أن تنتهي بحلول عام 2020، بحسب تأكيد حمد الصنيع، رئيس النادي الحالي. وتعاقدت إدارة محمد فايز مع اللاعبَين، قبل أن تقترض إدارة إبراهيم البلوي 50 مليون ريال بهدف التسديد لهما ولآخرين لديهم مستحقات.
منع التسجيل
ترتبط الأزمة الفنية لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم بمنعه من تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة لفترتين، على خلفية قضية الأسترالي جيمس ترويسي اللاعب السابق في الفريق.
والنادي ملزم، في هذه القضية، بسداد مليون و900 ألف يورو للاعب.
وكانت إدارة حاتم باعشن قدمت استئنافا على قرار إلزام النادي بالدفع، لكنه رُفِض. وأصدرت إدارة أنمار الحائلي، لاحقا، بيانا جاء فيه أن إدارة إبراهيم البلوي حصلت على توقيع اللاعب على عقدين وهو ما أضعف الموقف القانوني للنادي.
الحرمان من الآسيوية
حال شرط تحقيق المعيار المالي دون مشاركة فريق الاتحاد في دوري أبطال آسيا لنسختي 2017 و2018.
وتحقيق هذا المعيار إلزامي على الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة الآسيوية.
ونتيجة لكثرة الالتزامات المالية المستحقة على الاتحاد، لم يتمكن من الحصول على الرخصة.
وعلى النادي مستحقات مرتبطة بقضايا داخلية تصل إلى 62 مليون ريال لعدد من اللاعبين والأندية. إحدى هذه القضايا قضية مستحقات نادي هجر البالغة نحو 14 مليون ريال عن انتقال فيصل الخراع وأحمد الناظري من النادي الأحسائي إلى الاتحاد.
تبرز كذلك مستحقات نادي نجران في انتقال عوض خريص، ومستحقات أسامة المولد وحمد المنتشري ومحمد أبو سبعان وعمار الدحيم وعمر المزيعل وسامي عبدالغني ولاعبين آخرين. أما سلطان مندش فأغلقت إدارة حمد الصنيع قضية مستحقاته.
ويشمل تحقيق المعيار المالي تسليم اللاعبين والعاملين في النادي رواتبهم.