بيّن أن المهرجان السعودي الأفضل.. وتحدث عن الأسعار

الأحيمر: رئيس النصر أعادني إلى الثلاثين

راكان المغيري

في أول استحقاقات الشقح وبعد وضع أشواط مختصة بها حقق جائزتي المركز الأول في فئتي الخمسين والثلاثين على التوالي، ليعلن أن هناك وفرة كبيرة في هذا اللون المستحدث بعد فصله عن الوضح.. "الرياضية" التقت مقعد الأحيمر بعد تحقيقه المركز الأول في فئة الثلاثين، وبيّن أن رئيس نادي النصر السعودي أجبره على العودة إلى فئة أقل.

01

كيف ترى مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته الثانية؟

مهرجان متطور عن نسخته الأولى تنظيمياً ومن حيث أعداد المشاركين، ويعد الأول على المستوى الخليجي وجعل جميع المشاركين يركزون جهودهم على المشاركة فيه وتوديع المشاركات في المهرجانات الخليجية الأخرى التي كانت مقصداً لهم في الفترات السابقة.

02

ما سبب مشاركتك في فئة الـ 30 بعد أن حققت النسخة الأولى في الخمسين؟

بعد تحقيقي المركز الأول في النسخة الأولى في فئة الخمسين بعت 10 من عيون إبلي إلى رجل الأعمال رئيس نادي النصر الحالي سعود بن محمد بن سويلم، ما جعل لدي نقص في هذه الفئة.

03

هل الفئة الصغيرة أقوى، بمعنى أن فئة الثلاثين أصعب من فئة الخمسين؟

نعم، أصعب بشكل أكبر وكل ما قلّت الفئة كلما صارت المنافسة أشرس.

04

قدوم أسماء من رجال الأعمال لهذا اللون كيف تراه؟

جيد وجود أسماء من رجال الأعمال وهذا يسهم في خلق فرص وحقق قوة شرائية جيدة 

05

كانت الشقح ضمن لون الوضح وكانت نوادرها قليلة.. أين كانت غائبة هذه النوادر؟

هي في الوضح وغالباً في المزاينات كانت بنسب قليلة ولكن بعد إطلاق شوط مختص لها أصبحت موجودة وهي الآن فيها ندرة في وجودها وصعب الحصول عليها.

06

كم تتراوح أسعار نوادر الشقح في الفترة الحالية؟

حدها الأدنى 500 ألف ريال، وتصل بعض النوادر إلى 3 ملايين ريال والآن حالياً هناك مفرودة وصل سومها 3 ملايين ورفض صاحبها البيع. 

07

أشواط المنتجين "التلاد" هل ستؤثر على العرض؟

سيكون العرض قليلاً في ظل وجود فرصة للمشاركة بين المنتجين، و له تأثير في ارتفاع الأسعار.

08

الأعلاف كيف ترى أسعارها؟

الأعلاف مرتفعة جداً ومرهقة للملاك ونطالب الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة التجارة بمتابعة الأسواق والعمل على الحد من التلاعب في أسعارها، فهي مؤرقة لـ80 في المئة من ملاك الإبل، فالبعض منهم لا يستطيع الصرف عليها ولا يمكن قياس أهل الإبل على المشاركين في مزاينات الإبل، فهؤلاء لا يتجاوزون 2000 شخص من أصل 200 ألف شخص، ويجب أن يكون هناك مراقبة لمصادر الأعلاف وقيمتها السوقية بالإضافة إلى أرباحها بشكل يحقق توازناً في أسواقها ويسهم في إراحة الملاك.