2012-11-22 | 07:34 مقالات

شكراً للعمل

مشاركة الخبر      

بدأت وزارة العمل قرارها الجديد الجاد بإلزام الشركات والمؤسسات التي يقل عدد السعوديين فيها بدفع 200ريال عن كل وافد لديها. وهذا قرار ملزم صادر من مجلس الوزراء وسيسهم بإذن الله في حث رجال الأعمال المتقاعسين عن توفير فرص العمل لشبابنا وبناتنا للسعي قدماً لحل مشكلة البطالة. والمتابع لردود الأفعال تجاه هذا القرار يجد رفض من البعض من التجار الذين ناموا في العسل من جراء استخدام العمالة الأجنبية الرخيصة والتهرب من توظيف المواطنين والاستفادة من القروض والإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية ورخص الخدمات من كهرباء وبنزين وغاز ومياه فأثرى بعضهم ثراء فاحشاً ورفض ويرفض أي إسهام أو مشاركة في رد الدين لهذا الوطن المعطاء ومن ذلك تدريب وتأهيل وتوظيف أبنائه وبناته ومنحهم الحوافز والرواتب والبدلات المجزية وهم بهذا يحافظون على خيراتهم ويسهمون في تنمية المجتمع وإيجاد سبل التكافل والتعاون وعدم الأنانية وحب الذات وهو أمر سيساعد في رفاهية المجتمع ومحاربة الفقر والبطالة وماينتج عنهما (لا سمح الله) من جريمة وفساد أخلاق وعنف . ولهذا يجب دعم الوزير والوزارة وتنشيط العمل الإعلامي التوعوي ضد المتقاعسين في توظيف أبناء الوطن مع شكر رجال الأعمال الأوفياء النبلاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ومتقيدين بتعليمات الوزارة وعندهم يفوق عدد السعوديين على عدد الأجانب. كذلك هناك من يحارب القرار بحجة أن التجار سيرفعون من أسعار البضائع والسلع والخدمات التي يقدمونها بحيث يحملون المواطن دفع الفرق في التكلفة وهذا كلام مردود بوجود المواطن المخلص وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة الذي وقف ويقف ضد هؤلاء بالمرصاد، لذا نرجوا من المهندس عادل فقيه الثبات على موقفه لأن هذا الضجيج قد تعودناه وسيجهض أي قرار فيه فائدة للوطن خصوصاً مع الزيادة الهائلة للسكان ووصول نسبة الشباب في المجتمع إلى 83 بالمئة دون الـ 39 عاما وماتشكله البطالة من خطر كبير يؤثر على قوت الناس وحاجتهم للعمل وتكوين أسر منتجة بإذن الله مع زيادة مخرجات التعليم وحاجة الخريجين والخريجات للوظائف لتحسين مداخيلهم والاستفادة من شهاداتهم وعلمهم وبالذات الخريجات اللاتي تجاوز عددهن المليون في حافز. وأخيرا أقول إن قصور السعودة على مدى تاريخ مجلس القوى العاملة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم إلى أن أصبحت وزارة هو سيطرة العمالة الوافدة على الكثير من أنواع التجارة ورفض رجال الأعمال للسعوديين الذين لهم ضوابطهم في العمل وبالتالي هذا القرار خطوة في الطريق الصحيح وهاهو يواجه بحرب ضروس من قبل بعض رجال الأعمال الذين يعشقون ذواتهم وترسخ لديهم الجشع وحب الذات وطغيان المال والأرباح الزائدة عن المعقول.