دقت ساعة العمل لمستقبل الرياضة

يتبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم مشروعا واعداً لتطوير ألعاب القوى في التعليم العام ويعد الأجمل والأمثل من نوعه في السعودية وقد يكون في الوطن العربي من خلال إستراتيجية وطنية لتطوير تعليم وتعلم ألعاب القوى ورعاية المواهب الطلابية بأسلوب علمي متقدم وعمل مهني منظم، وقد انطلق المشروع بالتعاون مع تعليم الشرقية مع طلاب المرحلة الابتدائية من خلال تعليمهم المفاهيم والمهارات الحركية الأساسية والتخصصية بدءاً بوحدات التربية الحركية في الصفوف الأولية، والوحدات التعليمية لألعاب القوى في الصفوف العليا، وتعد هذه المرحلة تعليم وتعلم واكتشاف القدرات والاستعدادات البدنية، مروراً بالمرحلة المتوسطة وانتهاءً بالمرحلة الثانوية التي تعتمد على المنافسات الفردية والجماعية في مسابقات الميدان أو المضمار التي تنفذ وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى تمهيداً لإدراجهم في محاضن وبيئات صالحة لصقل المواهب تحت إشراف قيادات واعية وخبراء متخصصين ويأتي هذا المشروع شامخاً برؤيته ورسالته مستمر بعطائه لإعداد الطلاب في ألعاب القوى إعداداً شاملاً ومتزناً وفقاً لمنهج التعليم والتدريب المناسب لمراحل النمو والتطور البدني والمهاري والإدراكي والانفعالي بما يناسب كل مرحلة واحتياجاتها، ويسهم في تطوير مستوى أداء اللعبة وتطويرها محلياً وخارجياً. وتغذية المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تشريف الوطن في المحافل الدولية وتأهيل عدد من معلمي التربية البدنية للعمل في مجال التدريب والإدارة لمساعدتهم على تطبيق أحدث الأسس الفنية والإدارية التي تتناسب مع طبيعة العمل في هذه المرحلة السنية وفقاً لمنظور تربوي هادف وبناء ودعم القطاع الخاص مادياً لهذا المشروع بمنحه حق الإعلان وتوزيع بعض المنتجات العينية داخل المدارس المطبقة للمشروع وعبر وسائل الإعلام وتطبيق الاختبارات والمقاييس العلمية على المواهب الطلابية المتنبأ لها بمستويات متقدمة وفقاً لقدراتهم البدنية والمهارية والإدراكية وسماتهم الشخصية وطبيعتهم الاجتماعية. ويشرف على المشروع مباشرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، ومهمته التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقويم للمشروع وزارة التربية والتعليم ومهمتها التنسيق لتنفيذ المشروع في مدارس التعليم العام ومراكز تدريب الناشئين والاتحاد السعودي لألعاب القوى بصفته شريكا إستراتيجيا واستشاريا محليا يمثل بيت خبرة والاتحاد الدولي لألعاب القوى، بوصفه استشارياً إستراتيجياً يملك كثيراً من مقومات إنجاح المشروع مثل التجارب الناجحة، وبرامج التعليم، وبرامج التدريب، والإستراتيجيات والخطط، والأدوات. والاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة، شريك ويمثل الجهة التي تعنى بالتدريب والتثقيف. واللجنة الأولمبية العربية السعودية، شريك وتمثل الجهة التي تعنى بالاستشارة وتنسيق البرامج الدولية ويشمل البرنامج المرحلة الابتدائية الأساسيات (أبجديات الحركة) من 6ـ9 سنوات والمرحلة الابتدائية: الأساسيات (أبجديات ألعاب القوى) من 10ـ12 سنة والمرحلة المتوسطة: التخصص (التعليم والتدريب) من 13ـ15 سنة، ومن واقع نظرة فنية أرى أن المشروع يعتبر مشروعاً ونموذجا للتطوير الحقيقي لألعاب القوى، وقد هيأت مسببات النجاح للمشروع من إمكانات مالية وكوادر بشرية وقد لا يخطر على بال أي رياضي يعمل في الاتحادات حجم العمل الذي يقوم عليه المشروع، وكنت أتمنى أن تبادر الاتحادات الرياضية وتوقع عقودا مباشرة مع مشروع تطوير وبالذات الألعاب الفردية كالتنس والبولينج والجمباز.. الخ، قبل أن ينفرد اتحاد ألعاب القوى بالتميز كعادته بحيث يقوم الاتحاد بالمساهمة في جزء من تكاليف التشغيل والإشراف المباشر لأن هذا المشروع مثالي بما تعنيه الكلمة حيث نجح مشروع تطوير في وضع آليات العمل به وبقي التفاعل المباشر مع الاتحادات الرياضية وليس لها عذر في المشاركة لأن المشروع بلا شك مكلف ومن المتوقع أن يكون مرهقاً للوزارة على المدى البعيد، وكذلك طلب الدعم من القطاع الخاص لرعاية المواهب وهذه المدارس التي هي عبارة عن أكاديميات تدريبية وقد تتدخل اللجنة الأولمبية السعودية في دعم هذا المشروع عن طريق لجنة التضامن الأولمبي، وقد يحل بديلا عن مشروع الصقر الأولمبي الذي أثبت فشله، ودعوة للزملاء القائمين على المشروع مباشرة وهم مدير الإستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية مأمون الشنقيطي، والمشرف على المشروع خالد الخريجي بتنبي مشروعات جديدة للاتحادات الرياضية المختلفة وألا يقتصر التنفيذ في منطقة واحدة، ولا مانع من أن يكون في بعض المدارس التي تملك بعض الإمكانات لتحقيق النجاح لأن التركيز في منطقة دون غيرها قد يفقد المشروع قيمته المعنوية ماعدا بعض الرياضات التي تحتاج بيئة مختلفة من مناطقنا الشاسعة، ويبدو أن وزير التربية قد كسب الرهان بإعلان هذه المشاريع ودعمها لتكوين منتخبات وطنية على أسس علمية مدروسة، مؤكدا مقولته نستهدف (2022) مع الشكر لمدير مشروع التطوير الدكتور علي الحكمي الذي قدم الدعم والمتابعة. وبانتظار مبادرات ناجحة جديدة.. والله الموفق.