المال والرياضة

بدأت الرياضة للترفيه والترويح عن النفس، وصاحبها إعداد الفرد بدنيا وصحيا بحيث يكون قادرا عند المواجهات الحربية بين الأمم والشعوب.فكان هناك الرماية والسباحة وركوب الخيل والعدو والمصارعة وألعاب الدفاع عن النفس مثل الكراتيه والجودو والتايكوندو وغيرها.ومع مرور الزمن بدأت الألعاب الأولمبية العالمية وتحولت هذه الممارسات الاعتيادية إلى ألعاب لها قوانينها ومنافساتها، وتحرص الأسر والدول على تنمية مهارات أبنائها للتميز والظفر بالمراكز المتقدمة في ألعاب مثل السباحة وألعاب القوى والرماية وسلاح الشيش والمصارعة والجمباز وغيرها.وهنا دخل المال ومؤسساته الاستثمارية والدعاية للسلع التجارية ورعاية المسابقات الرياضية للرياضة ومنافساتها.وأصبح نجوم الرياضة من الأثرياء حيث مبالغ الدعايات والرعاية والمقابل المادي الذي يتم تحقيقه للأندية التي يلعبون لها.ودخل كذلك شراء الحقوق وتشفير المباريات بحيث لايشاهد المباراة إلا من يدفع، وهذا حرم الفقراء والبسطاء من الاستمتاع بالمباريات الرياضية.ووصل الأمر للانتخابات التي تتعلق بالاتحادات الدولية، ودخلت الرشاوى والفساد للفوز بالانتخابات كما حدث لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق. واستغلت نسبة المشاهدة العالية للمباريات الرياضية والبرامج المختلفة تلفزيونيا وإذاعيا إلى إدخال القمار واليانصيب ودغدغة أحلام البسطاء عبر مسابقة حلم وغيرها في أكبر استغلال وضحك وتلاعب بالمشاهدين وأحلامهم، فيرسل أكبر قدر ممكن من الرسائل للفوز بمنزل الأحلام فيشارك الملايين ولايفوز فعليا أحد وهو اليانصيب والقمار والميسر الذي حرمه الإسلام .ودخلت رياضتنا هذا المستنقع المالي وأصبحت المبالغ التي يستلمها لاعبون بعضهم ضعيف في تعليمه وأخلاقه مبالغ لاتقارن بما يستلمه أكبر مديري الشركات أو الأطباء أو المهن ذات المستوى المتقدم .ودخلت الإعلانات والتشفير والرعاية حتى أصبح المال يتحكم في محتوى البرامج، إذ لابد أن تكون مثيرة صارخة لجذب المشاهد وبطبيعة الحال المعلن.وهنا يتطلب الأمر وجود هيئة تضبط الممارسات المختلفة حتى لاتسيطر لغة المال ويفرض على اللاعبين نمط معين من السلوك والأخلاق لأنهم قدوة للناشئة، كما يجب منع الإعلانات للسلع الاستهلاكية المضرة كالأكل السريع والمشروبات الغازية، وواكب ذلك قرار مجلس الوزراء الموقر بمنع مشروبات الطاقة بحيث تكون في أضيق الحدود.وبإذن الله نحن أهل القيم والأخلاق ويجب أن نكون الرواد في سن التشريعات لحماية مجتمعنا ورياضتنا المحلية من سلطة المال وقيم البحث عن الربح على حساب الأخلاق وسلوكيات المجتمع.