قبول طعن المعمر!

من المتوقع خلال أيام التعامل مع الطعن الذي تقدم به المرشح الخاسر خالد المعمر في انتخابات رئاسة اتحاد القدم التي جرت السبت الماضي وفاز بها عادل عزت، أن يتم قبول طعن المعمر شكلا ورفضه مضمونا لاعتبارات (خاصة) قد لا تكون مكيفة قانونيا.

 

 

وقد حوى طعن المعمر الذي تقدم به أول أمس الثلاثاء تظلما على إجراءات لجنة الانتخابات ونتائجها من مخالفات وانتهاك للشفافية والحياد بما يتعارض مع لائحة النظام الأساسي.

 

 

ولم يبق للمعمر كخطوة تالية غير الذهاب لمركز التحكيم الرياضي سعيا لإبطال الانتخابات وفرض إعادتها من جديد متى ما تسلح بالقوة النظامية الشاقة، على مركز التحكيم الرياضي إيجاد مخرج قانوني ينقض تظلمه.

 

 

والمعمر الذي كان خروجه لافتا في الجولة الثانية بتراجع أصوات ناخبيه من 14 في الجولة الأولى إلى عشره بخسارة خمسة أصوات كلها ذهبت لدعم عزت دون أية حركة على أصوات المالك مما يؤكد أن العملية الانتخابية كانت تحت السيطرة من قوى مؤثرة.

 

 

وفي ذلك مؤشر على أن (المفتاح الانتخابي الخفي) يدرك تماما أن خروج المرشح سلمان المالك من السباق في الجولة الثانية سيكون قلبا للطاولة ضد ما ذكرته في تغريدة سابقه على حسابي بموقع التواصل الاجتماعي وأعني به عادل عزت المدعوم من المفتاح الانتخابي (الخفي) والمعلوم ضمنا.

 

 

والإطاحة بالمعمر في الجولة الثانية كان هو الضمانة للحيولة دون تحول أصوات المالك الـ12 له مع الـ14 صوتا التي حصل عليها في الجولة الاولى، وهذا كاف لتنصيبه رئيسا في الجولة الثالثة حتى لو استخدم كرت أصوات اللجنة الأولمبية لدعم عزت.

 

 

المعمر وهو الذي تنطبق عليه شروط الترشح بكامل أركانها من حيث توفر شرط الخبرة النشطة دون الآخرين الثلاثة الأقل استيفاء لشروط الترشح انتقد بعيد خروجه من السباق، في حديثه للإعلام لجنة الانتخابات في تحفظها في الكشف عن الأوراق للحضور ومنع كاميرات التلفزيون من تصوير عمليات الفرز واكتفت بتلاوة الأسماء فقط.

 

 

يبقى القول إن من حق المعمر أن يذهب إلى أبعد مدى للكشف عن ما يعتقد أنها انتهاكات تخالف اللوائح المنظمة حصلت في العملية الانتخابية أثرت على النتائج النهائية.