اتفاق التجارة والهيئة.. إبراء ذمة

اتفاق وزارة التجارة مع الهيئة العامة للرياضة مطلب ضروري لحماية منتجات الأندية من القرصنة الإغراقية المكشوفة في الأسواق ويدرج ضمن النشاطات المرحب بها من الأندية والجماهير الرياضية على حد سواء.
غير أن الصيغة التي صدر بها اتفاق التجارة والهيئة أشبه بإبراء ذمة لتبريد غضب الأندية التي أضرت السلع المقلدة الرخيصة بنشاطاتها الاستثمارية في هذا المجال ولا يحمل في مضمونه التلويح بقوة النظام والسجن للمخالفين من العمالة الجائلة أو تلك التي تفترش الأرصفة.
فالاتفاق الذي سيبدأ العمل به الأربعاء المقبل يحتاج إلى جيش من المراقبين لتتبع حالات التقليد فمنها ما هو يباع على الأرصفة وأمام مقرات الأندية ومنها ما يباع في أسواق صغيرة.
وعلاوة على ذلك فإن الكمية الكبرى من الإنتاج المقلد تنتج محلياً عبر مكائن خياطة تعمل وسط الأحياء الشعبية فكل ألوان الأقمشة متوافرة وهناك عمالة ربما سائبة تبدع في مجال التقليد والغش التجاري أيضاً مما يعقد من عملية ضبط نشاط سوق السلع الرياضية المقلدة.
إذاً الأمر ليس بهذه السهولة الذي يمكن احتواؤه بالمراقبة وإيقاع الغرامات على البائعين والمنتجين وغالبة هؤلاء يعملون خارج دائرة الضبط النظامي بمعنى لا سجلات تجارية لهم مثلهم مثل بائعي الخضار في الشوارع.
والبضاعة الرياضية المقلدة أغلبها ينتج محلياً عبر منافذ غش متعددة ومن هنا تكمن صعوبة القول إن اتفاق التجارة مع الهيئة سيعالج الظاهر المنتشرة في الأجل المنظور.
لكن ربما أن هذا الاتفاق إذا فعل بنشاط جدي من مراقبي التجارة على الأرض يحرك المياه الراكدة نحو صحوة جماهيرية للدفاع عن مصالح أنديتها ليس بمقاطعة البضائع الرياضية الرديئة المقلدة بل بلعب دور الإسناد بإبلاغ وزارة التجارة عن المخالفين.
صحيح يمكن السيطرة على القادم من الخارج بالتنسيق مع الجمارك عبر منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية لكن تبقى العلة في عمل كنترول على ما ينتج محلياً.
يبقى القول إن الاستثمار في المجال الرياضي لن يبلغ مرحلة التحفيز والجاذبية لدى المستثمرين ما لم تكن البنية الاستثمارية مكتملة النضج قانونياً واقتصادياً وحتى يكون السوق الرياضي جاذباً لشهوة المستثمرين يتطلب إكمال هذه البنية قبل دخول الأندية الكروية نطاق التخصيص وتحولها إلى شركات مساهمة.
وتبقى إشارة أن متاجر الأندية يمكنها أن تساهم في معالجة ظاهرة المنتجات المقلدة والرخيصة في الأسواق السعودية من خلال تصنيف منتجاتها سعرياً بما يتوافق مع القوة الشرائية للجماهير، فليس كل الجماهير بقادرة على شراء قميص يزيد سعره على ثلاثمائة ريال.
وهذا يعني أن على الأندية وهي تطرح أطقمها أن تحدد على سبيل المثال سعر الطاقم الرئيسي بسعر محدد وما يليه من أطقم ثانوية بسعر أقل وربما هنا أفكار تسويقية أفضل لدى العاملين في هذا المجال في محاولة لجذب الجماهير نحو منتجاتها وبأسعار في متناول الجميع.