مفاوضات بخارية
التأخر في تعاقد النصر مع بقية اللاعبين الأجانب في الفترة الصيفية الحالية يؤشر إلى صعوبة كسر جدار الديون المقدر بأكثر من مائة وستين مليون ريال إلى الحد الذي يتيح لإدارة النادي تسجيل أجانب متى ما كان الدين تحت سقف الخمسين مليون ريال ومحليين إذا كان تحت الأربعين مليون ريال. وجماهير العالمي قد تعودت من إدارة ناديها على إشاعة أخبار المفاوضات التعاقدية الصيفية المثيرة مع أسماء كبيرة في كل موسم وما يجري تداوله حالياً ما هو إلا مفاوضات بخارية تتبخر كما تتبخر المياه من حرارة الصيف فلا جديد منتظر من الأجانب في ظل أزمة الدين غير رؤية أدريان ومايجا في معسكر كرواتيا.
والمؤشرات الأولية من خلال ما رشح من أخبار غير مؤكدة تشير إلى أن الإدارة في أزمة كبيرة وتواجه عسراً في مسعاها في جمع المال لا تريد الاعتراف به خاصة أن مبلغ الـ65 مليون ريال الذي وعد (التكتل الشرفي الأخير) بتوفيره لدعم تسديد ملف ديون النادي لم يرد منه إلا القليل. ولأن الإدارة لا تريد الاعتراف بالمأزق المالي الذي تعيشه وهي تواجه جدار الدين المتعسر المانع لتسجيل لاعبين أجانب ومحليين بعد ابتعاد الداعم المليء مالياً والجندي المجهول وراء إنجاز الفريق في العامين الذهبيين الاستثنائيين 2014 و2015.
ولأن حقيقة الاعتراف بالموقف عند البعض مرة ولا تريد الظهور بمظهر غير القادر بعد أن كانت تبذخ مالياً في سنوات مضت كانت نتيجته انكشافها مالياً وبرقم كبير من الديون أكد سوء المنقلب في العمل الإداري والمالي والفني بتبديد إيرادات النادي وأموال الدعم الأخرى في غير الاتجاه الصحيح. وفي وضع كهذه قد تفاجئ الإدارة جماهير العالمي بلحن إداري ظاهره ملون بألوان الحرص على الكيان وباطنه يعبر عن ضيق ذات اليد مفاده أن الإدارة أجلت التعاقد مع اللاعبين الاثنين الأجانب إلى الفترة الشتوية (حرصاً على دقة الاختيار).
وهذا يعني عطفاً على المؤشرات الظاهرة حالياً في ظل الظروف الحالية أن العالمي بحالته المتأزمة التي قد تمتد إلى نهاية الفترة الصيفية في سبتمبر المقبل وربما يستطيع النصر التسجيل في الفترة الشتوية مطلع العام المقبل.
وهو تسجيل مشروط متى ما تغلب على أوضاعه الحالية ونجح في تخفيض ديونه ولا أظنه سينجح ما لم تحدث تطورات تعيد صياغة العمل الإداري والمالي على أساس تنظيمي متطور تتحسن من خلاله الأوضاع مع تحسن الأفكار ومنهجية العمل وطي أساليب نهج إداري مجرب لا ينتج نجاحاً. يبقى القول إنه لا قبل للمجموعة الشرفية التي زكت الرئيس العائد من الاستقالة لفترة رئاسية ثالثة مليئة بالأحداث من ديون ثقيلة وشكاوى في محكمة (الكاس) أن تتعامل مع عبء الديون لوحدها ما لم يحدث تدخل من القادرين المعروفين بملاءتهم المالية ودعمهم للكيان على إطفاء ملف الديون.