النصر سييء والتحكيم أسوأ

النصر سجل 11 هدفا وعليه 9 أهداف من سبع جولات ونقاطه عشر وترتيبه الثامن في سلم الدوري وهو حامل اللقبين في الموسمين الماضيين ويزخر بنجوم لامعة تحولت هذا الموسم إلى نجوم بأسماء لا بأفعال داخل الملعب.
العالمي يعاني وليست كل معاناته فنية ومواقع التواصل التي تمثل نبض الجماهير وهي الأصدق من غير آراء غيرها على أعمدة الصحف ووسائل الإعلام الفضائية وترى بعين الجريح من الألم إعوجاج الحالة النصراوية فنيا وإداريا.
فالإدارة تريد عملا فنيا داخل الملعب وهي لم توفر البيئة المحفزة على العطاء مما يتطلب من الإدارة مواجة الموقف أإا صرف الحقوق وإما إعلان الأمر الواقع وتوضيح المشهد بكل شفافية لجماهير العالمي ولها الشكر في الحالتين.
الصرف وهو مطلب لتصفية أذهان اللاعبين من التفكير في هم حقوقهم المتراكمة والشفافية أمر شجاع يعطي الإدارة مسوغا قويا لتبرير حالة الفريقأمام جماهيره.
والواقع الملموس يقول إن إدارة الفريق عاجزة عن برمجة أمور النادي المالية على أساس منهجي والاجتهاد على غير علم أغرق النادي في ديون تعسر الوفاء بها من جراء صفقات تعاقدية (استعراضية) لم يظهر لها تأثير إيجابي على الجسم الفني النصراوي بعد مرور سبع جولات من الدوري.
من هنا لايمكن القول على الإطلاق إن سوء التحكيم المحلي في ملاعبنا بأخطائه المؤثرة على النتائج هو لوحده من (حرول) أقدام اللاعبين النصراويين وأضاع اتجاه رؤوسهم إلى المرمى.
لكن يجوز القول إن النصر سييء وفي بيئة غير طبيعية وعاجز عن حسم اللقاءات وتلاقت ظروفه مع سوء التحكيم وطالت آثارها الجانب الفني والدليل إن بطل الدوري لموسمين متتاليين بوهج نجومه يقبع في الترتيب الثامن.
وأما التحكيم فهو أسوأ حال من النصر ومخجل لدرجة أن الشكوك في نزاهته تكاد تكون حاضرة في أذهان المتابعين والإيقافات التي تصدرها لجنة الحكام ما هي إلا تعزيز للصورة السلبية عن التحكيم المحلي الذي تعاني منه غالبية الأندية صغيرها فنيا قبل كبيرها.
وموضوع التحكيم أصبح الحديث عنه لايجدي فالأخطاء تتكرر والأندية تدفع الثمن دون أن يكون هناك تصحيح للمسار فلاحياء ولاحياة للجنة مسؤولة عن التحكيم أثارت الاحتقان في الوسط الرياضي من سوء أداء حكامها.
وسيبقى الحال كما هو ولا أمل في تطور منتظر في إحداث نقلة في مستوى التحكيم وسيظل في استخدام أدواته نفسها مما يعني أن لا جديد في النتائج ولجنة الحكام وفق ما يشهد به الواقع على أرض الملاعب أضعف من أن تحدث حركة إيجابية متطورة مع بقاء أدوات العجزعلى التطويرفي مكانها.
كما أن استعانة الاتحاد السعودي بخبير تحكيمي أجنبي سمي (مدير دائرة التحكيم) لا أثر لوجوده في التطوير واختيار الأطقم الأقل سوءاً لقيادة اللقاءات.
يبقى القول إن ضحية لجنة الحكام هي الأندية وجماهيرها فلم يعد من المقبول (بلع) الأخطاء الكبيرة وكل الأخطاء المؤثرة مرفوضة وقد تجر تداعيات سلبية على بيئة وأمن الرياضة المحلية. فلا يعقل أن تدفع الأندية عشرات الملايين لتطوير أدائها والمنافسة على بطولات الموسم ثم يأتي حكم متوضع يهدر بسوء عمله تلك الجهود دون أن يدفع المخطئ الثمن، والإيقاف المؤقت ليس حلا وعلاج الحالات المؤثرة المتكررة هو الشطب الرادع.