هشاشة الاستثمار الرياضي
في المقال السابق المنشور يوم الخميس بعنوان (القرصنة قبل التخصيص) تناولت في لمحة سريعه موضوع الدراسة التي أعدتها لجنة تخصيص الأندية منتصف العام الفائت وذكرت أنها ركزت على إنشاء صناديق دون أن تذكر الآلية العملية والعلمية لتخصيص الأندية وتحويلها إلى شركات تهيئة لطرحها للاكتتاب العام.
وكانت الإشارة الملخصة للدراسة تمهيد للدخول في موضوع المقال حول حماية منتجات الأندية أولا من القرصنة قبل الشروع في التخصيص وحماية المنتجات ما هو إلا حزمة ضمن حزم قانونية تغطي كل ما يتعلق بالاستثمار الرياضي بما فيه حقوق النقل التلفزيوني.
وذكرت في مقال الخميس ما ملخصه أن البداية العمليه قبل التخصيص بضبط السوق الرياضي أي البنية التحتية القانونية أولا وتاليا البدء في إجراءات التخصيص لرسم أساس متين لتخصيص الاندية وتوفير عوامل الجذب الاستثماري لرجال الأعمال.
وأختم في مقال اليوم بالملاحظ أن البيئة القانونية الضامنة لإنجاح الاستثمار والمحافظة على حقوق المستثمرين سواء أندية أوشركات راعية للأندية في سوق الاستثمار الرياضي السعودي تبلغ من الهشاشة ما يجعل الاستثمار الجدي في هذا المجال محفوفاً بمخاطرة كبيرة.
فالأسواق تعج بالمقلد مما رخص سعره واهترأت جودته رغم تماثله مع الأصل إلى حد يخدع الناظرين والمسؤولية هنا لاتقع على جهة واحدة تلقى عليها اللائمة في وجود مثل هذة المنتجات المقلدة فبعضها يأتي عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية وأغلبها ينتج محليا.
فالمنتجات الرياضية ليست على درجة كبيرة من التعقيد لنقول إنها تأتي من الخارج وعميلة منع دخولها البلاد مسؤولية أجهزة الجمارك والأمر أكبر من ذلك بكثير فالموضوع ليس موضوع دخول سلع من الخارج يمكن السيطرة علية بإحكام المنافذ.
فعلى سبيل المثال ملابس الأندية وشعاراتها وهي عبارة عن أقمشة تزين بالألوان لا تحتاج الى مصانع وخطوط إنتاج متخصصة وكل ما يحتاجه الأمر مجموعة مكائن خياطة وقماش مطابق للون ولصوص تقليد وشقة منزوية في حي شعبي ولا مشكلة في التسويق.
وفي ظل بقاء الهشاشة الرقابية على حالها سيبقى العبث في سوق المنتجات الرياضية للأندية قائما مالم يواجه بتفعيل قوي لأنظمة مكافحة الغش التجاري.
يبقى القول إن سوق الاستثمار الرياضي يحتاج إلى بنية نظامية قوية رادعة مع توفر إرادة قوية لتطبيق الأنظمة بصرامة حادة من أجهزة الدولة المعنية.
والكلام عن تحرك قوي للأندية لحماية استثماراتها غير كاف وإنما هو عامل مساعد لفرض القانون وخاصة أن عدة أندية يتقدمها النصروالهلال دخلا بقوة للاستثمار في سوق المنتجات الرياضية من خلال فتح متاجر خاصة بمنتجاتهما وفروع لهما على مساحات كبيرة في الرياض وربما في مدن أخرى كلفت عشرات الملايين.
ويمثل سوق المنتجات الرياضية في الدول المتقدمة التي لا مجال للعبث في أسواقها دخلا كبيرا للأندية ولن يبلغ الاستثمار الرياضي لدينا حد النضج الاداري والقانوني والفني ما لم يكن مغطى بأنظمة واضحة صارمة وصريحة المنطوق ضاربة للأيدي العابثة.