القرصنة قبل التخصيص
الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب وهو رجل الأعمال ورئيس لجنة تخصيص الأندية قبل بلوغه هذا المنصب الوزاري الرياضي كان ملف الاستثمار الرياضي يقع في دائرة اهتماماته وهو الآن المسؤول الأول في البيت الرياضي.
والرياضيون يتذكرون تلك الدراسة المثيرة للتساؤل حول تخصيص الأندية التي أعدتها لجنة تخصيص الأندية برئاسة الأمير عبد الله منتصف العام الماضي وتتكون من 1000 صفحة مما يدفع إلى التكهن من الوهلة الأولى أنها دراسة شاملة عميقة وهي غير ذلك كما بدا من معالمها المعلنة.
ألف صفحة وملخص النقاط اللافتة لغرابتها إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة في الأندية وإنشاء صندوق آخر لا تقل ميزانيته عن مليار ريال يمثل دخله ثمن بيع الأندية ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء ملاعب رياضية.
في حين أن الأندية عندما تتحول إلى كيانات اعتبارية تستطيع توفير أموال مشاريعها بالاقتراض من البنوك مثلها مثل الشركات الأخرى.
يعني هي دراسة إنشاء صناديق والحديث عن إنشاء صناديق وإعطائها الأولوية في الأهمية شيء محير دون أية تفاصيل عن كيفية تخصيص الأندية كشركات مساهمة نحو طرحها للاكتتاب العام.
على أية حال دون هذه الدراسة واعتمادها إجراءات طويلة تمر بعدة قنوات حكومية لكن ما ذكرته هو تمهيد للدخول في موضوع المقال حول حماية منتجات الأندية هو حزمة ضمن حزم قانونية تغطي كل ما يتعلق بالاستثمار الرياضي بما فيه حقوق النقل التلفزيوني.
والبداية العملية قبل التخصيص بضبط السوق الرياضي أي البنية التحتية القانونية أولاً وتالياً البدء في إجراءات التخصيص لرسم أساس متين لتخصيص الأندية وتوفير عوامل الجذب الاستثماري لرجال الأعمال.
والبداية تكون بتهيئة البنية التحتية النظامية لحماية حقوق المستثمرين بالبدء بإجراءات لضبط السوق وحماية منتجات الأندية من القرصنة كإجراء ضمن إجراءات أخرى لخلق المناخ المناسب للاستثمار وهذا يعني البدء بمحاربة القرصنة أولاً وضمان بيئة قانونية شاملة قبل التخصيص.
والقرصنة هي النقطة السوداء الظاهرة على السطح وتوفر قوة نظامية قانونية رادعة لكل أعمال القرصنة هو واحد ضمن محفزات كثيرة مغرية للاستثمار الرياضي بالاضافة أيضا توفير مناخ بيئة الملاعب الجاذبة للجماهير الذين هم هدف كل مستثمر رياضي وتلك مهمة الجهة الرياضية لوحدها.
وتأتي الخطوة التالية بعد ضبط السوق لكي تكون العربة خلف الحصان في الإجراءات المتعارف عليها لدى المختصين في التحول إلى الخصخصة التي ليس من ضمنها الوصاية على المستثمرين المنتظرين وعمل من هذا النوع له إجراءاته النظامية والقانونية والادارية والفنية خاصة وأن جميع الأندية مملوكة للدولة وهذا يتطلب تقييماً دقيقاً لأصولها على أساس محاسبي كخطوة أولى في طريق التخصيص.
والبداية تبدأ بتحويل الأندية المراد تخصيصها كأسلوب مثالي غير مندفع إلى شركات مساهمة مغلقة تدار بخبراء محترفين لا اجتهاديين بعد تقييم شامل لأصولها الثابتة وعلامتها التجارية وتقييم الأصول المتداولة (ولنقل إن اللاعبين مجازاً أصول متداولة).
واللافت في موضوع حماية منتجات الأندية في سوق الاستثمار الرياضي من القرصنة أن النتيجة قليل من الإنجاز وكثير من (الجعجعة) واستمرار(القرصنة) في ضرب منتجات الأندية في الأسواق بسلع مقلدة رخيصة تباع قرب أسوار الملاعب والأندية والأسواق وفي وضح النهار.