مديون .. لاتكلمني

كان أول رد فعل على بيان لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقيها 140شكوى منها 108 شكاوى ضد أندية دوري المحترفين من اللاعبين ضد أنديتهم ببيان مبكرصدرعن نادي النصر أكد فيه التزامه بمسؤولياته الإدارية والمالية تجاه الغير بدعم من جماهيره. وهذا يعني أن ملف حقوق الغير يقع في دائرة اهتمام الإدارة النصراوية وساعية إلى تغطية المراكز المالية المكشوفة لمواجهة متطلبات نظامية للحيلولة دون حدوث معوقات تحول بين الإدارة وإجراء مستقبلي تريد الشروع فيه ويمر من بوابة لجنة الاحتراف. وخيم السكوت على بقية الأندية كما لو أنها تقول (مديون لاتكلمني) وكأن الأمر في حكم الإجراءات النمطية المعتادة ولم يتعلق بحقوق مالية والتزامات نحو الغير، في حين أن بيان (الاحتراف) إجراء ينظرله بالشفاف وبكر قبل فترة التسجيل (الإحراج) الشتوية في وضع الأندية أمام مسؤوليتها تجاه التزاماتها المالية وتجاه جماهيرها أيضا. كما أن الإجراء من شأنه أن يضع حدا للاجتهادات والتكهنات الإعلامية التي تركز على أنديه وتتجاهل أخرى دون معلومات موثقة ..وحبذا لون أن (الاحتراف) أكملت بيانها بذكر حجم المطالبات على كل ناد لتكون الصورة أكثر وضوحا، وهي التي ذكرت أن إجمالي مبالغ الشكاوى والمطالبات وتشمل 32 شكوى من دوري الدرجة الأولى تقدر بـ (٧١،٧٦٢،٥٨٧) ريال. وذكرالأرقام المالية كما ذكرت الأعداد في البيان ربما يفصح أن عدد الشكاوى ليس بالضرورة أن تكون المبالغ تتناسب معها طرديا، فقد يكون النادي الأقل شكاوى هو الأكثر في حجم المبالغ المطلوبة منه. وهذا يعني فرضيا أن نادي الاتحاد المتصدر للقائمة بـ 26 شكوى يليه النصر والرائد بـ 20 قد لايكونا الأكثر مديونية أو أي منهما ممن دونهم في عدد الشكاوى، وقد يكون الهلال على سبيل المثال بالأربع شكاوى المقدمة ضده يفوق النصر في حجم المبلغ المطلوب. واللافت في بيان لجنة الاحتراف أن لامطالبات على الفتح والشعلة من بين كل الأندية المحترفة الممتازة وتلك علامة إيجابية تسجل لهذين الناديين في قدرتهما على تسيير أمورهما وفق إمكاناتهما المتاحة وذلك عمل إداري منظم لاتشوبه الفوضى. وعلى الأرجح أن الأندية أو أغلبها التي وردت في بيان لجنة الاحتراف ستتسابق للتوسل للشاكين بسحب شكاواهم مقابل اتفاقية موقعة على أن يتم التسديد في وقت لاحق، وقد يلجأ بعضها في ظروف مالية ضاغطة على الأندية إلى برمجة المستحقات على فترات. أو أن بعض الأندية ينجح في إبرام صفقات مع أصحاب الشكاوى يترتب عليها تنازلات من الشاكي مقابل استلام مبلغ يتفق عليه يقل عن المبلغ المدون في عريضة الشكوى. يبقى القول إن موضوع حقوق الغير تجاه الأندية يتطلب شدة من لجنة الاحتراف نحو تنظيف مثل هذه الملفات الحقوقية وصولا إلى حل جذري لها يضع الأندية الواقعة تحت مظلة الاتحاد السعودي أمام احترام مسؤولياتها التعاقدية. والتهور الحاصل الآن من أغلب الأندية وضعها في موقف حرج في الوفاء بالتزاماتها المالية وأدى إلى تراكم مستحقات فات أجل صرفها في الوقت المحدد المتفق عليه بين الطرفين، كما أن تداعياتها أخلت على وضع صرف الرواتب في وقتها. ومثل هذه المجازفات التي لا تقابلها ضمانات مؤكدة ومنتظرة أدت إلى تحميل الأندية المملوكة للدولة ديونا محلية وخارجية عجزت وفشلت أيضا في الوفاء بها وقد تفضي بها إلى متاعب قانونية في الخارج. وإجراء صارم في هذا الصدد سيجعل الأندية تفكر جديا في التعامل مع احتياجاتها وفق ظروفها المالية المتاحة، ولهم في الفتح بطل الدوري والسوبر والشعلة الحديث على أندية الممتاز مثل حي في القدرة على الإدارة وفق الإمكانات المتاحة.