«كاس»: فالك تواطأ مع القطريين وعقوبته مستحقة

جنيف -الفرنسية

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اليوم الجمعة، الاستئناف المقدم من قبل الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد عقوبة إيقافه لمدة عشرة أعوام، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وأوقف فالك في 16 فبراير 2016، لمدة 12 عامًا من قبل لجنة الأخلاقيات في "فيفا"، ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضًا في طائرات خاصة على حساب "فيفا" لأغراض شخصية.
وقالت "كاس": "المخالفات التي أدين بها جيروم فالك كانت تراكمية بدرجة خطيرة، وبالتالي فعقوبة الإيقاف عشرة أعوام والتغريم 100 ألف فرنك سويسري مناسبة تمامًا".
وفتحت إجراءات جنائية بحق فالك من قبل القضاء السويسري، تطال أيضًا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
والقضية التي فتحها المدعي السويسري، غير مرتبط بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالك 10 أعوام، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لـ"فيفا" الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018 و2022 و2026 و2030.
كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالك وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030.