يا هؤلاء.. دعوا الوزير يعمل

يستحق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن نال الثناء من كل الرياضيين، والثقة من القيادة الرشيدة، وأن يتطلع الجميع بتفاؤل إلى مستقبل مزدهر للرياضة في البلاد على كافة الصعد، عقب تحول الهيئة العامة للرياضة بأمر ملكي إلى وزارة للرياضة، وتعيينه وزيرًا عليها.
وزارة الرياضة ستسعى إلى إنجاز مهام كبرى، تتطلب منها وضع استراتيجية وتحديد أهداف تحتاج منها إلى مخططين وأفكار وخبرات وكوادر بشرية وميزانيات مالية، هذه الاستراتيجية المنتظرة ستستوحيها مما جاء في الرؤية السعودية 2030م، فيما يتعلق بركنها الرياضي الذي يدخل في جودة حياة المدن، وينعكس على الإنسان.
بالمثال المسار الرياضي أحد مشاريع الرياض الكبرى، وكما جاء التعريف به “الوسيلة الحقيقية لنمط حياة صحي مفعم بالطاقة”، أهم مشروع سيساعد الوزارة للوصول إلى التحقيق الفعلي لدورها من خلال رؤية المشروع “تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة خاصة المشي وركوب الدراجات والخيول”، لتصبح الرياضة مجتمعيًّا أسلوب حياة.
احتياجات الوزارة التي ستضمنها لها الدولة، تحتاج إلى استثمارها بما يؤدي إلى ظروف مستدامة تساعد على أن تبقى في خدمة برامجها وأنشطتها أطول وقت ممكن، وأفضل استفادة ممكنة، هذا يحتاج إلى دراسة مستقبل الاحتياجات من منشآت ومشاريع وأنشطة بتروٍّ ومراجعة دقيقة على مستوى المجتمع والاقتصاد.
إقامة كثير من المنتديات والمناشط التي يدور من خلالها حوار ونقاش وأوراق عمل، يمكن أن تنتج أفكارًا وتوصيات تخدم المخططين الاستراتيجيين في الوزارة، وتضمن بنسبة كبيرة أن تتحقق رغبات المجتمع وما يتوافق مع ما ترى الوزارة أنه في اختصاصها ويمكنها تنفيذه، والأهم فهم الناس جميعهم لدورها الفعلي واختصاصاتها.
الوزارة غير محظوظة بإعلام وجمهور يعتقد أنها ما وجدت إلا من أجل أن يفوز المنتخب أو ألا ينهزم ناديها، أو حتى يرد على استفساراتها حول أخطاء أطقم تحكيم المباريات وسلامة أداء العاملين على تقنية الفيديو “الفار”، مسؤولية فصل الوزارة ذهنيًّا ومن الطرح الإعلامي عن اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم أصبح من الضرورة، بحيث يمكن ربطه بالمساهمة في إنجاح عمل الوزارة، وضمان عدم حشرها في التفاصيل التنافسية.
الوزير الأمير عبد العزيز يستطيع أن يؤدي مسؤولياته كاملة وبديناميكيته المعهودة، وعونه ومساندته تكون بعدم جره إلى صراعات التنافس، أو محاولة إحراجه بالزج باسمه في عرائض الشكاوى الكيدية أو المستدعاة من خيال الشك، دعوه يعمل فمسؤولياته بحجم البلد، وليس بمساحة منطقة الجزاء.