التعليق قرار الضرورة

قرار تعليق النشاط الرياضي الذي أعلنته وزارة الرياضة ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، جاء بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد “19-ID C0V”، وفي إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
ولأن الأهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره سلامة الأرواح، فإن ما سيترتب على تعليق الأنشطة وبالذات التنافسية في كافة الألعاب، يمكن التعامل معه بحسب سيناريوهات تم إعدادها لكل مرحلة تتجدد، ومن ذلك لا مبرر للاجتهادات ممن هم خارج دائرة صنع القرار ومتخذيه في تحديد طبيعة أي القرارات التي قد يعمد إلى اتخاذها جراء هذا التعليق.
بالنظر إلى ملاعب العالم وما سادها من مخاوف نتيجة إصابة بعض الرياضيين بالفيروس وإمكانية نقله إلى غيرهم من زملائهم في أنديتهم أو المنافسة، اضطرت المؤسسات الرياضية واللجان الأولمبية ممثلة في اتحاداتها للانتقال إلى درجة وقائية واحترازيه أعلى، من منع حضور الجمهور إلى منع إقامة المباريات، وبالتالي التدريبات إلى إغلاق الأندية ومراكز التدريب والملاعب.
بالأمس تم تأجيل 7 مباريات في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يحتاج فيه المتصدر ليفربول إلى 6 نقاط فقط لتتويجه باللقب بعد غياب 30 موسمًا، وربما يتحول التأجيل إلى إلغاء، وبحسب الإندبندنت البريطانية فإن الاتحادات الأوروبية ستعلق النشاط الرياضي حتى سبتمبر المقبل على أقل تقدير.
المسألة جدية أكثر مما يعتقد بعضنا، كما أنها أبعد من فكرة تأجيل أو إلغاء وما يترتب على ذلك تنافسيًّا، بل إن الصعوبات المالية التي ستواجهها الأندية الإنجليزية ليست بالهينة، لكنها أيضًا لم تمنع أن تكون الأندية قد أبدت موافقتها برغم خسائر العوائد، وتعتقد تقارير صحفية أوروبية أنه وفي حال تم إلغاء هذا الموسم سيكون على الاتحادات المحلية اعتماد نتائج الموسم الماضي فيما يخص الهبوط إلى الدرجات الأدنى.
الأندية السعودية التي تعتمد في الأساس على الدعم المالي الحكومي، ستكون أقل تضررًا بكثير من غيرها، لكن ما يلزم فترة التعليق هو وضوح التعليمات والحرص اللامتناهي في التمشي بموجبها والرقابة الصارمة من جهات التنفيذ على تطبيقها، كذلك تزويد المجتمع الرياضي والإيضاحات والنشرات الإعلامية، وعدم ترك المجتمع يقضي فترة التعليق في الاجتهادات والشائعات.