الرياضة
ما بعد كورونا
أمور كثيرة كشف عنها انتشار فيروس كورونا في العالم هي محل دراسة ونقاش، بعضها يرتبط بفترة الشلل الذي أصاب الحياة في كل بلدان العالم، وما إذا كانت هناك أخطاء تسببت في فداحة انتشاره، كذلك طرحه لأسئلة حياتية واقتصادية كانت غائبة.
وبعيد عن المنظومات الصحية في دول العالم التي نجحت أو أخفقت، أو قياس الوعي لدى مجتمعاتها وما اتخذته الحكومات من خطوات وقائية واحترازية تفاوتت في صرامتها، هناك مسائل تتعلق بالمنظومات الرياضية والإعلامية كيف تعاملت، وما الذي كان مفقودًا في إجراءاتها وتجهيزاتها وقوانينها ولوائحها.
في تقرير للفايننشال تايمز ترجمة محمود حمدان ونشرته القبس الكويتية، أوضح عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات استثمار واستشارة، أن الجميع يفكر حاليًا في الإيرادات المفقودة من المباريات التي تلغى، لكن هذه مجرد البداية بالأندية مرتبطة بعقود تجارية تتوقف على عرض العلامات التجارية عبر بث المباريات، أو تعتمد على المتفرجين في الملعب.
ولأن كل ذلك توقف في الوقت الذي فيه مثلاً يقترب دوري كرة السلة الأمريكي والهوكي الوطني من مباريات التصفيات النهائية، فقد حلت خسائر بمئات الملايين كانت ستأتي من عائدات الإعلانات لأكبر الشركات الإعلامية التي دفعت 24 مليار دولار مقابل حقوق بثها حتى موسم 2024/ 25. من غير الواضح ما إذا كان عليهم دفع هذه الرسوم بالكامل في ظل الإلغاء الجزئي أو الإلغاء التام.
الإعلانات ما بعد المباريات 62 في المئة من إنفاق الإعلان التلفزيوني لدوري كرة السلة الأمريكي، لكن الخطير في هذا التقرير تحذير هؤلاء المختصين من أن فقدان البث المباشر للمباريات الرياضية يمكن أن يسرع باندثار التلفزيون التقليدي بحسب تصورهم، حيث يقول ريتش غرينفيلد الشريك في مجموعة لا يشيد للأبحاث الرياضية: أن عملية نقل المباريات هو الشيء الوحيد الداعم لحزمة “الكيبل” في عام 2020م، ما يعني أنه سيختفي مؤقتًا على الأقل.
ومن أجل ذلك بحسب هذا التقرير قام مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز بإعداد خطة تتركز على استكمال الموسم ولو من دون جمهور لحماية عقود البث المحلية والدولية قيمتها أكثر من تسعة مليارات جنيه إسترليني، وهو ما نعتقد أن تتجه لمثله الدوريات الأوروبية المهمة الأخرى والقارية والاتحاد الدولي، فجميعهم في نفس المركب الذي يصارع الغرق.
الأكيد أن القوانين واللوائح والأنظمة سيعاد النظر فيها، وستسن تشريعات جديدة للحفاظ على منظومة الرياضة في العالم من حيث الحقوق المالية، وعدالة التنافس.