شراء
البطولات
بحسب مجلة فوربس Forbes، المتخصصة في رصد أثرياء العالم وأرصدتهم، يتربع مالك أمازون جيف بيزوس على قمة ترتيب أثرياء العالم للسنة الثالثة على التوالي برصيد “183.9” بليون دولار، ويأتي بعده بيرنارد أرنولت برصيد “111.6” بليون دولار، ويحل ثالثًا بيل جيتس برصيد “110” بليون دولار. أما عن العلامة التجارية Brand Value فأمازون مرة أخرى تتصدر القائمة بمبلغ “416” مليون دولار، ثم تأتي في المرتبة الثانية أبل برصيد “352” مليون دولار، وفي المركز الثالث تحل مايكروسوفت بمبلغ “327” مليون دولار.
وامتدادًا للحديث عن الثراء والأثرياء، فعلى مستوى الأندية الرياضية العالمية قفز ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في نسخته الجارية وحامل لقب بطولة أبطال أوروبا إلى قمة الترتيب العالمي بقيمة سوقية بلغت “1.405” مليون يورو، وجاء بعده مانشستر سيتي بمبلغ “1.361” مليون يورو، ثم برشلونة بقيمة “1.170” مليون يورو، فريال مدريد بمبلغ “1.100” مليون يرور.
ولو أردنا أن نعمل رسمًا بيانيًا يوضح العلاقة بين القدرة المالية والمنجزات عادة ما نجدها تسير في نفس الاتجاه، أي أنه كلما ارتفعت القدرة المالية ارتفع تحقيق الإنجازات، ما يعزز بدوره القيمة السوقية، وبصورة أبسط من الممكن شراء البطولات من خلال خطوات بسيطة، إدارة جيدة ومقتدرة أن تستقطب نجومًا في مراكز مختلفة، ومدربًا مميزًا فتحقق إنجازات، أكثر من ذلك أستطيع القول إنه من الممكن أن تحقق الدوري السعودي فيما لو أنفقت نصف مليار ريال “أكثر أو أقل”، هكذا هي الرياضة في زماننا الحاضر، إنفاق أعلى يقودك إلى إنجازات أكثر فترتفع قيمتك السوقية. فالاتحاد مثلًا خلال حقبة الإنجازات في السنوات الماضية كان بفضل القدرة المالية العالية، وعندما عاد النصر كان بفضل الارتفاع الكبير في حجم الانفاق، والهلال حاضرًا في منصالت التتويج بفضل قدراته المالية أولًا.
ولكن ذلك ليس شرطًا أو قاعدة ثابتة، فقد تنفق الأموال في غير مكانها، أو قد لا تحسن الإدارات تعاقداتها فمثلًا ومع كل الاحترام وفق موقع ترانسفير ماركت Transfer Markt تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعبي النادي الأهلي “54.45” مليون يورو، ويأتي بعده النصر برصيد “43.08” مليون يورو، فالهلال بمبلغ “42.30” مليون يورو، ويأتي في المرتبة الرابعة الاتحاد بمبلغ “29.75” مليون يورو، إلا أن الأهلي ورغم أنه في الطليعة من حيث القيمة السوقية، تجده بعيدًا عن الإنجازات، والخلل هنا لا يكون في الأرقام، وإنما في الكيفية التي أديرت بها هذه الأرقام.