قوانين لإيقاف هدر المال

كشف الأسبوع الماضي عن تسديد وزارة الرياضة وإنهائها لقضايا خارجية للأندية السعودية وإمهال النصر والأهلي والوحدة 10 أيام لسداد قضايا داخلية من أجل تمكينها من الحصول على الرخصة الآسيوية والمشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل. في الوقت ذاته يقول عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي إن التزامات ناديهم المالية بلغت 200 مليون ريال وإن وزارة الرياضة قامت بحل جميع مشاكل الأهلي المالية.
كل ما ذكر أعلاه يتماشى مع سياسة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياض وتحديدًا لكرة القدم من أجل الوصول للهدف المعلن بأن يصبح الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم ولكن هل يتماشى ذلك مع إستراتيجية الدعم التي أعلنت عنها وزارة الرياضة سابقًا لا أعلم حقيقة مع حجم هذه القضايا المسددة والهدر المالي الحاصل في الأندية دون حسيب أو رقيب.
نادٍ يبدل لاعبيه الأجانب السبعة في الفترة الشتوية لتصل تعاقداته الأجنبية في الموسم الواحد إلى 14 محترفًا متحملًا الشروط الجزائية أو مسلمًا لهم عقودهم كاملة ويغير ثلاثة مدربين في الموسم الواحد بما في عقودهم من غرامات مالية ألا يعدّ ذلك هدرًا ماليًا؟ وهل يكفي الدعم الحكومي المقدم للنادي 50 مليونًا مباشرة ومثلها مشروطة بأهداف يجب تحقيقها لكل ذلك؟ لا أعتقد وفي النهاية نسمع أن الوزارة تدخلت وسددت قضايا خارجية للأندية السعودية نتيجة التخبطات والتغييرات المستمرة وسوء الاختيار والتدبير والإدارة وكأننا نعين المخطئ للاستمرار في خطئه ونعاقب الملتزم الذي لم تصل قضاياه للخارج.
وإلا هل يعقل أن يوقع نادٍ صفقات بمئات الملايين لاستقطاب لاعبين محليين وأجانب وفي النهاية نكتشف أنه لم يسدد رواتب لاعبيه لمدة ثلاثة أشهر.
لا بد من تحرك عاجل من اتحاد القدم المنظم لشؤون اللعبة لسن قوانين تمنع مثل هذا الهدر الكبير خاصة مع إدارات تتخبط في قراراتها تحت ضغط الجماهير وقلة احترافيتها فما المانع من سن قانون يجبر النادي في حال تغيير مدربه على عدم التعاقد مع مدرب أجنبي آخر والتعاقد مع مدرب وطني لإكمال الموسم بدلًا من تكليفه بمباراة أو اثنتين حتى وصول المدرب الجديد الذي قبض الملايين وسلفه الذي غادر بملايين أخرى مهدرة؟! ومال المانع من ربط التعاقدات الجديدة بضرورة سداد مرتبات لاعبيك المتأخرة الأولى بهذه الملايين حتى يتحقق التوازن بينهم ولمنع هذا التخبط والحفاظ على المال العام المهدر.