عبد العزيز ليس مجرد وزير

ألزمت وزارة الرياضة تكفل الداعمين للأندية بالمال، بالتوقيع على تعهد شخصي لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية المرتبطة بالعقد، أو إيداع كامل المبلغ في حساب النادي، أو تحرير سندات لأمر تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد في العدد والقيمة وتاريخ الاستحقاق، واعتباره تبرعًا لا يجوز المطالبة باسترداده.
خطوة مهمة تأخرت كثيرًا، إلا أنها جاءت وسط فترة تصحيحية، لا تستقيم إلا بمثل هذا الضبط المالي والإداري، حتى لا نعود للبحث عمن يخلص هذه الأندية من الديون، كما أن هذا التعميم اشتمل على خارطة طريق واضحة وصريحة، لا تخلو من التحذير وتحديد العقوبة للمخالفين في إطار تعزيز حوكمة العمل، لكن ما الذي دعا إلى إصدار التعميم وإعلانه؟
الوزارة تقول إن سبب التعميم “التحذير”، لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية، بإلحاق الضرر بمصالح أنديتها، من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي، ولأنها ذكرت أن “بعض” الأندية قامت بهذا الفعل، فمن الواجب خصها بتحذير يبين لها تحديد المخالفة، ومطالبتها فورًا بمعالجتها، وإنذارها بعدم التكرار.
الرائع أيضًا والذي لا يقل أهمية عدم سماح الوزارة لأي مسؤول في النادي الرياضي، الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، كانت هذه علة العلل في الأندية، ومن راكم الالتزامات وضخم المديونيات، وهي اليوم ستسقط من حسابات المستقبل بما يفتح كوة واسعة لدخول النور إلى دهاليز الأندية وأضابيرها، ويحمي الجهات والأفراد التي كانت تتعامل مع الأندية، باعتبارها جهة موثوقة ثم لا تجد لها من قبيل.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يعمل في كل اتجاه بديناميكية ولا يسقط من حساباته المراقبة، بناء منظومة رياضية صلبة واحترافية، يتطلب وجود أناس أيضًا محترفين، يمكن أن ينحرف منا أحد عن جادة الصواب، وهنا يقوم ويعاقب ولا ضرر، إنما لا يمكن أن يكون الانحراف أسلوب عمل، من الواضح أن فريق التخطيط والتشريع والمتابعة الذي يعمل مع الوزير، حل الكثير من ألغاز الماضي، لم تعد هناك خطط إصلاح قديمة في أوراق جديدة، كل مخالفة قابلها مادة قانون، والجميع تحت الرقابة، عبدالعزيز بن تركي يعمل كوزير يحاكي نظراءه الذين نجحوا في الماضي والحاضر، لكنه ليس مجرد وزير فقط، بل أكثر.