البلطان وعبد الغني وقرار مشكوك

ما زال الحديث في الشارع الرياضي السعودي مقتصرًا على الأحداث التي رافقت مباراة الشباب والنصر الماضية، وتحديدًا الاتهامات الموجهة للكابتن حسين عبد الغني، المشرف على الفريق الأصفر، باستخدام لفظ عنصري من قبل الشبابيين ضد لاعبهم سيبا، والقضية المنظورة حاليًا في لجنة الانضباط، التي لا أعلم هل خرجت نتائجها البارحة بعد كتابة هذا المقال أم لا.
قضية ليست بالسهلة وهي من أبرز القضايا التي يحاربها الاتحاد الدولي لكرة القدم والعالم أجمع، سبقهم في ذلك كله وقبل 1400 عام ديننا الحنيف الإسلام، لذلك كان لزامًا على لجنة الانضباط التحقيق في الأمر مع كافة الأطراف المعنية، وعدم الاكتفاء بالتقارير الواردة من حكم اللقاء والمنسق العام والمراقب حتى تصل للحقيقة، ويتم إثبات هذا الأمر من عدمه وقرارها الرائع الذي اتخذته حين أصدرت سريعًا بيانًا يقضي بإيقاف حسين عبد الغني وحرمان البلطان لمدة 15 يومًا حتى استكمال التحقيقات خاصة وهما الطرفان اللذان ظهرا كثيرًا في الأحداث وتبادلت الاتهامات.
لا يعني لي ما القرارات التي ستتخذ وضد من تكون، ولا يعني لي من هو المخطئ ومن هو المظلوم، المهم أن تصل لجنة الانضباط للحقيقة وتعاقب الجاني وتنتصر له ممن ظلمه، ولذلك ومن يومها الأول رفضت الحديث عنها أو التطرق لها حتى تصدر القرارات، فمن الصعب الخوض في مثل هذه الأمور وتأليب الرأي العام ضد أي من أطراف القضية دون إثبات ودون معرفة للحقيقة، وهو الفخ الذي وقع فيه الكثير من الجماهير الرياضية التي حاولت بعضها إدانة حسين عبد الغني، فيما سلكت جماهير أخرى نفس المسلك مع خالد البلطان، وللأسف أن هناك من الإعلاميين والمسؤولين واللاعبين السابقين من شارك في الأمر والخوض فيه دون تثبت، رغم تأثير ذلك على رأي المشجع العادي ورغم أيضًا وهو المهم التأثير في آراء الجماهير بعد الوصول للحقيقة.
ما حدث في الأيام الماضية من محاولات لتأليب الرأي العام ضد عبد الغني والبلطان سيكون له تبعاته في تقبل الجمهور الرياضي للقرارات وعدم التشكيك فيها، فمن تغذى طيلة هذه الفترة على شيطنة حسين عبد الغني لن يقبل ببراءته وسيستمر في الإصرار على معاقبته والتشكيك في عمل اللجنة، ومن شرب من نفس الكأس لشيطنة البلطان سيسلك ذات الأمر، ولن يقبل ببراءته وعدم إيقاع العقوبة به.
في كل الأحوال التعاطي مع مثل هذه الأحداث قبل معرفة الحقيقة كاملة وقبل انتهاء التحقيقات سيقودنا دائمًا لمثل هذه النتائج، وسيبقى التشكيك في القرارات الرسمية باقيًا ما بقي هؤلاء الخائضين في كل أمر دون إثبات.