عيتاني: الاستشارات العقارية ركيزة أساسية للحد من الأخطاء
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إصرار” للاستشارات العقارية، محمد عيتاني أن رؤية السعودية 2030” شكلت محطة مفصلية مهمة مهدت الطريق أمام النهوض بالمشهد العقاري المحلي إلى مستوىً جديد من التنافسية. وتماشيًا مع التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، شهدت السعودية إطلاق مشاريع تنموية واسعة النطاق تتطلب تخطيطًا مسبقًا واعتمادًا كبيرًا على تحليل البيانات وتحديث المعلومات التي تكتسب أهمية قصوى في اتخاذ القرار.
وأضاف عيتاني:"القطاع العقاري يشكّل أحد أبرز الروافد الاستثمارية الداعمة للاقتصاد السعودي على مدى العقود الماضية، مستقطباً استثمارات هائلة لتنفيذ مشاريع حيوية تصب في خدمة الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في جعل المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رائدة وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة. وتتنامى أهمية القطاع في الوقت الراهن الذي تشهد خلاله الأسواق السعودية تصاعد وتيرة الاستثمارات العقارية، لا سيّما عقب القرار الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بضم وزارتي "الإسكان" و"الشؤون البلدية والقروية" في "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، في خطوة هامة على درب توحيد الجهود الوطنية لتعزيز التخطيط الأمثل وتوفير حلول سكنية ملائمة لكافة الأسر السعودية وتحقيق نسبة تملك تصل إلى 70% بحلول عام 2030، بالتوازي مع المساعي لمضاعفة حجم الرياض لتحتضن 15 مليون نسمة في إطار استراتيجية تطوير مدينة الرياض لتكون ضمن المدن الاقتصادية العشر الأكبر في العالم".
وتابع: "وبالفعل تُرجِمت إنجازات القطاع العقاري في وصول قيمة أصوله إلى أكثر من 2 تريليون ريال سعودي، ما يعزز دوره المحوري في توفير فرص استثمارية جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومتعددة الجنسيات، فضلاً عن إيجاد وظائف واعدة للأجيال الحالية والمستقبلية. ولكن، وعلى الرغم من أهمية وضخامة المشاريع العقارية، تفيد التقارير المتخصصة بأنها لا تعتمد إلاّ على 1% من المعلومات الحديثة والبيانات الهامة والاستشارات المتخصصة التي من شأنها توجيه المطورين العقاري نحو المسار الصحيح. وهنا تبرز تساؤلات عدة، أبرزها "ماذا لو اتسع نطاق اعتماد القطاع العقاري على الاستشارات المتخصصة والبيانات المحدثة؟ وإلى أي مدى يمكن توظيف الآفاق الهائلة المتاحة بالاعتماد على الاستشارات العقارية؟".
وزاد: "الاقتصاد السعودي يستعد لانطلاقةٍ قوية، بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة للمملكة لتصل إلى 4 تريليون ريال بحلول العام 2025، ما يحتّم ضرورة تعزيز جاهزية القطاع العقاري لمواكبة الطفرة المرتقبة من خلال الاستعانة بالخدمات الاحترافية لشركات الاستشارات العقارية، والتي تقدم السبل اللازمة لضمان التخطيط السليم وتوفير المعلومات الداعمة لإنجاح المشاريع العقارية النوعية، فضلاً عن تحديد المنهجيات السليمة فيما يتعلق باختيار نوع المنتج العقاري المطلوب، سواء التجاري أو السكني أو الإداري، وتحديد المواصفات الفنية والشكلية وآليات التسعير والتسويق وغيرها".
وختم: "ويكتسب توفير المعلومات وتحليل البيانات أهمية بالغة كونها البوصلة التي يهتدي بها المستثمرون العقاريون لصنع القرار الصائب، وبالأخص فيما يتعلق باختيار المشروع المناسب الذي قد يكون مكلفاً للغاية، فضلاً عن ضمان عوامل النجاح وتحقيق العائدات الاستثمارية المتوقعة. ولعلّ الميزة الأهم للبيانات والاستشارات تتمثل في دورها المحوري في الحد من احتمالية الخطأ، والتي قد تكون مكلفةً للغاية ضمن المشاريع العقارية الضخمة، مسببةً بذلك خسائر مادية فادحة".