شهادة كفاءة مالية وفنية

ألزمت شهادة الكفاءة المالية للأندية التي أقرتها وزارة الرياضة السعودية العام الماضي وربطت الحصول عليها بالسماح بتسجيل اللاعبين في الأندية بسداد أكثر من 250 مليون ريال، التزامات مستحقة خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وأكاد أجزم من خلال متابعة طويلة لحال الأندية السعودية وإداراتها المالية أنه لو لم تقر الوزارة هذه الشهادة وتربطها بتسجيل اللاعبين لما سدد نصف هذا المبلغ، ولوجدت الديون على أنديتنا تتضاعف كل فترة حتى تتخطى المليار وتقترب من الإفلاس، كما حدث قبل تدخل ولي العهد وتصفير ديون الأندية وحل قضاياها العالقة في أروقة فيفا في ذلك الوقت، والتي اقتربت أرقامها من المليار.
شهادة الكفاء الأخيرة أصبحت بالنسبة لي مقياسًا نادرًا ما يخطئ لحال فريق كرة القدم تحديدًا في منافسات الدوري الطويل والقوي فنيًا في وقتنا الحاضر، ففي الشهادة الأخيرة لا بد أن تبدي إعجابك بفرق الهلال والعدالة والفتح وأبها التي لا يوجد لديها التزامات من الأساس متأخرة، ولذلك هي لم تسدد متأخرًا ولم تجدول كحال بقية الأندية الأخرى. ولا أستطيع حقيقة إخفاء إعجابي بنادي العدالة الصاعد حديثًا والذي لا يمتلك أدنى الإمكانات ويعيش في قرية من قرى الأحساء في المنطقة الشرقية، فما زلت أتذكر حديث رئيسه بعد الصعود مع الزميل تركي العجمة في برنامج كورة، حين شكا قلة أو ندرة الموارد المالية للنادي، فسأله الزميل إذًا كيف تمكنت من الصعود؟ فذكر أنه كان يصرف على النادي من ما تبقى من الدعم الحكومي الذي تحصل عليه الفريق قبل عامين، حين كان في دوري المحترفين.
شهادة الكفاء المالية الأخيرة كما قلت تحدد لي مشوار الفرق في الدوري بنسبة كبيرة، سواء من ينافس على اللقب أم من سينافس على البقاء في الدوري، لذلك ومن خلال قراءة أرقام الكفاءة المالية فمن الواضح أن أقرب الهابطين الموسم الحالي، رغم أننا في بدايته، هو نادي الباطن الذي لم يحصل عليها ومنع من التسجيل بسبب سبعة ملايين ريال، فيما قد يلحق به فريق الوحدة الذي تجاوزت ديونه المجدولة الـ 16 مليون ريال، ما قد يعيقه عن الحصول على الشهادة المقبلة، وقد يورطه في إشكالات مادية ستؤثر بالتأكيد على حال الفريق فنيًا في الدوري.
في المنافسة على اللقب ومن خلال قراءة في ملف الشهادة المالية قد يكون الهلال الأقرب، يليه النصر الذي يوجد لديه فقط أربعة ملايين ريال مجدولة ويؤكد النادي بأنه تم سدادها، ويأتي من بعده الاتحاد والشباب بجدولة ديون لا تتجاوز الأربعة ملايين.