حاسبوهم وعاقبوهم

تزايد القضايا على الأندية السعودية بشكل شبه أسبوعي وتراكمها محرج جدًّا للمرجعية الرياضية، ويجعلها في وضع يفسر بأنه تساهل في وضع آلية تحد من هذه الظاهرة وتقليص حجمها وضررها.
لا يمكن للوضع أن يستمر على هذه الحال، ولا يمكن ألا تكون هناك حلول أمام المرجعية الرياضية لوضع ضوابط تحمي موارد الأندية من عبث بعض المنتفعين الذين أهدروا المال العام في صفقات ليس لها أي عائد فني، وإنما كانت عبئًا فنيًّا وماليًّا وشكاوى وعقوبات.
من الصعب التصديق بأن كل هذه العقوبات الصادرة على الأندية كانت بسبب أخطاء غير مقصودة من قبل بعض الأندية، بل هي جاءت بسبب عدم وجود الرقابة والمحاسبة الكافية، ولهذا فإن أغلب العقوبات والقرارات الصادرة من “فيفا” جاءت بعد رحيل من تسبب فيها، دون أن يحاسبهم أحد، ولهذا هم يورثون فشلهم لمن يأتي بعدهم ويورطون الأندية في مسلسل طويل ليس له نهاية إلا العقوبات.
وضع حلول تبدأ بالمحاسبة وتحمل مسؤولية تبعات إلغاء العقود من طرف واحد سيحد من هذه الأزمة، وسيجعل المسؤول في النادي يفكر ألف مرة قبل أن يورط ناديه. فقط نحتاج لبداية فعلية يتم فيها تطبيق لائحة المسؤولية التضامنية بشكل حازم وواضح، وعندها نكون قد بدأنا الخطوة الأولى للتصحيح.
دور لجان المتابعة في وزارة الرياضة واللجنة المالية في اتحاد القدم لا تزال غير واضحة في هذا الجانب، وكل الضوابط المعمول بها حاليًّا لم تحمِ الأندية بشكل كامل، ولهذا لم نعد نتفاجأ بصدور القضايا والعقوبات المتواصل تجاه الأندية.
منح الحرية الكاملة للأندية في التعاقدات والإلغاء من باب الثقة وعدم التدخل أمر إيجابي في ظاهره، ولكنه في الجانب الآخر يفتح طريقًا للعبث طالما ليس هناك عقاب أو مساءلة.
ميزانية وزارة الرياضة المفترض أن تخصص لتطوير الأندية والألعاب، وليس لحل قضايا الأندية من محترفيها أو مدربيها الذين هم مسؤولون عن مخالصتهم وسداد مستحقاتهم.
السؤال أين تذهب موارد الأندية الغنية إذا كان كل اللاعبين والمدربين المغادرين لم يتسلموا مستحقاتهم.
ولماذا يسمح للنادي بإلغاء عقد لاعب أو مدرب، والتعاقد مع بدلاء دون أن يقدم مخالصة مالية مع من ألغى عقودهم. إجابة هذا السؤال هي الحل لتتبع تسلسل القضايا وتراكمها.