عمر الخولي يثير الجدل بإيميل منسوب إلى وزارة الرياضة

باحث عن الشهرة.. درس مجاني

الدمام ـ خالد الشايع

أثار الدكتور عمر الخولي، أستاذ القانون، جدلًا واسعًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد أن نشر إيميلًا منسوبًا لوزارة الرياضة، يطلب منه التحقيق على خلفية تغريدة سابقة للخولي اتهم فيها المنظومة الرياضية بالفساد.
ونشر الخولي رده على الإيميل، الذي وصفه بأنه احتوى على ثغرات قانونية جسيمة، جعلته يرفض الرد على ما جاء فيه، وتفاعل أكثر من 3.4 مليون شخص مع تغريدة الخولي، وما تلاها من تغريدات في الشأن ذاته، وانقسم المغردون بين مؤيد لموقف الخولي، ومنتقد له، ومن عدّ أنه من غير القانوني نشر المخاطبات الرسمية، فيما أكد آخرون على أن الوزارة لم توفق في الإيميل عادّين أنه لم يكن بصيغة مناسبة.
كثيرون أيدوا موقف الخولي، مثل المغرد فاضي، الذي كتب: “خطاب ليس موقعًا، ليتك سويت له ردًا، وكتبت يرجى توقيع الخطاب وتوثيقه برقم صادر وتاريخ وإعادة إرساله، وبعدها ترد عليهم”، فيما استغرب آخرون من أن ينشر الخولي الخطاب الرسمي، ليأتي الرد من المحامي ذاته بأن: “الخطاب الصادر عني، لا يمكن وصفه بأنه “رسمي”، والبريد الإلكتروني منسوب إلى الوزارة، ولم يثبت صدوره عنها”، وأضاف في رد على سمير الماجد: “الخطابات التي تصدر عني، فهي أيضًا ملك لي، أتصرف بها كما أشاء، وإخراجها للعلن لا يُعد خرقًا للسرية التي هي قائمة ومتحققة ومكفولة لي أنا، المهم ألا ينطوي المحتوى على مساس بالأمن العام أو بالآخرين”.
وبعد ساعة، نشر الخولي تغريدة أخرى، كتب فيها: “تلقيت الآن إيميلًا آخر من المصدر ذاته، يفيد بأن المهلة المتاحة لي للرد قد انتهت بنهاية دوام يوم الأربعاء!”، ليثير جدلًا آخر، وتغريدات منتقدة لمرسل الإيميل، منهم عبد الكريم اليوسف، الذي كتب: “شكل المهلة ربع ساعة”.
على طرف آخر، انقسم المغردون بين مؤيد لموقف الخولي، مثل علي القرني، الذي كتب: “تشكر على تبني المشجع البسيط وإعطائه درسًا بالمجان”، واتفق معه علي إبراهيم الجهني، فيما اتهمه آخرون بأنه باحث عن الشهرة، مثل عبد الرحمن السياري، الذي كتب: “ما أدري ليش كل هذا الصخب والإثارة، هل هو بحث عن شهرة ولّا أعجبك التطبيل لك”.
على طرف ثالث، وصف مغردون الإيميل المنسوب لوزارة الرياضية بالركيك، مثل أديب، الذي كتب: “الخطاب الموجه لكم مع الأسف خطاب ركيك المفردة ضعيف النص غير متصل السياق”، وعلى غراره كتب أبو تركي متسائلًا: “هل يحق للجهة، محل الاتهام، أن تطلب تزويدها بالدلائل على اتهامها؟ أم أن الأدلة تُقدم للجهة ذات الاختصاص والمسؤولة عن التحقق من هذه الاتهامات؟”.