التعبير الرياضي

تقف الصحافة الرياضية في السعودية كرأس حربة في تعزيز حرّية التعبير ونمو مؤشراتها. ووفقًا لنظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء في الشهر الأخير من 2017، أتت الفقرة الحادية عشرة من المادة الخامسة من النظام على «احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام».
وتعمل وسائل الإعلام المحليّة في بيئة مربوطة بالتنظيم ويسود فيها القانون، والجهد قائم لجعل السعودية في مراكزٍ متقدّمة.
ويختلط «التعصّب» كمفهوم بين ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الرصينة، ويقف الصحفي بين تذبذب التموضع فيقع الخطأ أحيانًا، لتبقى مسؤولية الجهات الإعلامية في إعلاء مستوى الرأي وأخذه بعيدًا عن طرح النشطاء غير المنضبط. وهذه منهجية دقيقة في قيام الإعلام بممارساته بعيدًا عن سطوة الجمهور.
وأمام الصحافي السعودي سنوات ذهبيّة، إذ عليه أن يذهب إلى حيث تكون المشاريع، عند المنشآت الرياضية العملاقة، والفعاليات الضخمة، والبطولات ذات الطابع الدولي المُقامة على أرض البلاد.
والصحافي سيّد نفسه، لكنّه لا يعمل وفق أهوائه، وحين يحثّ الخُطى نحو قصّة، عليه أن يتذكّر أن التفاصيل قد تكون مُعيقة له ولمهنته. كما أنّ المناخ الحالي، ومع تراجع الوسائل التقليدية، أوجد صراعًا بينه وبين المُعبّر الفرد، ما ولّد كراهية متنامية تجاهه وتجاه مصداقيته. وهذا أمر يجب أن يلتفت إليه المُشرّع على نحوٍ مُنصف.
والمشكلة التي تواجه الإعلامي الرياضي السعودي، هي إشاحة الجهات بوجهها عنه، وتركه فريسة سهلة للموقف، وهو ما يجعل الرحى يدور في بعض الأحايين بين الجهة والصحفي ذاته. وكل جهة تتعامل مع الصحفي عليها أن تضع التعريف قبل التصنيف، وأن تُحدّد حركته بين المنصّات العامة وبين منصّة وسيلته الخاصّة حتى لا تضيع المعايير، وكي لا يغرق الإعلامي في تصدير اسمه ويُهمل اسم الوسيلة التي يتبع لها.
إنّ المناخ لواعد جدًا في السعودية، والصحافة الضعيفة لا تعطي قوّة للمجتمع، والعلاقة بين القلم والمسطرة لا تنافر فيها، إذ إن من مهام الصحافة هي رسم الخطوط، وتشكيل الألوان، وحفظ الحقوق.