«اعتذار أم انسحاب يا هلال؟!»

أثار إعلان نادي الهلال اعتذاره عن المشاركة في كأس السوبر السعودي جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، حيث اعتبر كثيرون أن ما وصفه الهلال بـ«الاعتذار» لا يخرج في حقيقته عن كونه انسحابًا كاملًا من بطولة تم تحديد أطرافها وجدول مبارياتها بشكل رسمي. وهنا يُطرح تساؤل جاد: هل يحق لنادٍ بعد أن تُسحب قرعة بطولة وتُحدد المواجهات أن يعلن «اعتذاره» دون أن يواجه تبعات قانونية؟ أم أن الأمر يُصنف رياضيًا كـ«انسحاب» يجب أن تترتب عليه عقوبات واضحة وصارمة؟
في أدبيات كرة القدم وتنظيم البطولات، الاعتذار يمكن أن يُقبل قبل انطلاق الترتيبات الرسمية للبطولة. أما الانسحاب، فيقع بعد اعتماد الجدول وسحب القرعة، وهو ما ينطبق على حالة الهلال. فقد تم الإعلان الرسمي عن مواعيد المباريات وتحديد الفرق المتقابلة، الأمر الذي يجعل من إعلان الهلال تخلفه عن المشاركة انسحابًا مكتمل الأركان وفق القواعد الدولية والعرف المتبع في المسابقات الرياضية.
الكرة الآن في ملعب لجنة الانضباط والأخلاق، فهي أمام اختبار حقيقي لا يتعلق فقط بنادٍ بعينه، بل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص واحترام لوائح المسابقات. التغاضي عن فرض العقوبات اللازمة على الهلال قد يُفهم على أنه تهاون أو انتقائية في تطبيق النظام، ما يضرب مصداقية الاتحاد السعودي ويضعف من هيبة المسابقات الرسمية.
وفق اللوائح المعمول بها، فإن الانسحاب من بطولة بعد تأكيد المشاركة وتحديد المواجهات يستوجب: غرامات مالية وإيقاف عن المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة . فقرار الهلال، سواءً سُمّي «اعتذارًا» أو «انسحابًا»، ألقى بظلاله على صورة بطولة السوبر، التي كانت تتجه نحو أن تكون واحدة من أقوى النسخ بعد اعتماد النظام الرباعي. غياب أحد الأندية قد يضعف من القيمة الفنية والتسويقية للبطولة، ويُربك تحضيرات الأندية الأخرى المشاركة.

لقطة ختام

ما حدث لا يجب أن يُترك دون موقف واضح من الجهات المنظمة. فالمصداقية في تطبيق الأنظمة لا تعرف الأسماء، ولا يُمكن لها أن تُفرق بين نادٍ كبير وآخر صغير. الشارع الرياضي يترقب قرار لجنة الانضباط، ويأمل أن تُؤسس هذه الحالة لسابقة قانونية واضحة، تُعيد ضبط العلاقة بين الأندية والبطولات الرسمية، وتؤكد أن احترام اللوائح هو أساس كل شيء.