أكاد أجزم أن أغلب الانتقادات التي توجه للحكم الوطني خصوصاً في كرة القدم من الإعلام الرياضي و مسئولي الأندية لا يقصد بها الطعن في الذمم، و أؤكد كذلك أن ميول الحكم الوطني سواءً كانت معلنة أو غير ذلك ليست المحرك وراء بعض قراراته الخاطئة خلال المباراة. لذلك أعتقد والله أعلم أن كل النقد الموجه للحكم الوطني نتيجة للأخطاء التي ترتكب من غير عمد جراء مواقف و ظروف المباراة و الضغوط المحيطة هو نقد بعيد كل البعد عن الظن السيئ في مصداقية و مهنية الحكم و إن كان يبدو غير ذلك.
الحكم بشر و البشر يخطئون، إلا سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة و السلام، و الحكم المتميز ليس هو الحكم الذي لا يخطئ، بل هو الحكم الذي تقل أخطاؤه خلال إدارته المباراة عن غيره من الحكام. و بما أنه بشر فهو يتأثر و يتفاعل مع جميع العوامل المحيطة به سواء كانت أسرية، اجتماعية، نفسية، مالية، أوعملية سلباً و إيجاباً.
البيئة التي يعيش ويعمل فيها الحكم الوطني غير صحية وغير منتجة، فهو يسمع أنواع السباب و الشتم مع كل صافرة يطلقها في المباراة، و يسمع إطراءه و ذمه في نفس المناسبة الاجتماعية التي يدعى لها من الحاضرين، و يقرأ النقد الجارح له في نفس الصحيفة التي أشادت به في الأسبوع الذي سبقه، و يشاهد الهجوم عليه و التشكيك في مصداقيته و مهنيته على المحطات الفضائية ليل نهار.
قد لا يشعر الكثير منا بصعوبة الموقف الذي يتعرض له الحكم المحلي في حياته اليومية في مجتمع رياضي متأجج مثل مجتمعنا الرياضي.......حكامنا يحترقون قبل أن يستثمروا.
من و جهة نظري يحتاج قطاع الحكام في كرة القدم إلى تطوير وتحسين كمي و نوعي يواكب عدد المباريات في البطولات المحلية لدوري المحترفين و دوري الفئات السنية المختلفة. يحتاج قطاع حكام كرة القدم في الوطن إلى مراجعة كاملة لمعايير الترشح من فئة إلى فئة أخرى و من مرحلة إلى المرحلة التي تليها، و يحتاج كذلك إلى تكثيف الإعداد النفسي لهم في دورات الصقل التأهيلية. و أخيراً يحتاج الحكام إلى تحفيز معنوي عيني غير مادي على غرار جوائز الرياضية و موبايلي كأحسن حكم و حكم واعد و حكم مساعد.