في الجزء الأول من هذا المقال، قلت إن 50% من مجتمعنا تقريباً هم في سن الشباب وهم الشريحة التي تحتاج إلى ممارسة الرياضة، وهذه الشريحة تعتبر الشريحة الأهم في التنمية الاقتصادية للدولة، لعلاقتها بالصحة والأمن والتعليم. وقلت إن هذه الشريحة تحتاج لجهة تشرف عليها، بصرف النظر عن مسماها، تمتاز برؤية ورسالة شاملة وأهداف محددة لتوفير متطلبات وتحديات الشباب الرياضية على مختلف مستوياتهم وميولهم وتوجهاتهم. واختتمت المقال بأن هذه الجهة تحتاج إلى مجلس الشورى، مثلها مثل باقي قطاعات الوطن من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، في العديد من القضايا التي تتطلب دراسات عميقة للوائح وقوانين أو اتفاقيات ثنائية إقليمية أو دولية.
اللجنة المختصة بدراسة ما يتعلق بشؤون الرياضة والشباب في مجلس الشورى هي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهي تدرس كل الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وعلى وجه الخصوص فهي تدرس كل ما يحال إليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب من الموضوعات ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك فهي مخولة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح لمجموعة من القطاعات ومنها شؤون الرياضة والشباب والأندية الرياضية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم.
هذه اللجنة ومثيلاتها في مجلس الشورى لقطاعات ومجالات الوطن المختلفة، إذا سلمنا بفكرة عدم الاحتياج إلى لجنة متخصصة في الشأن الرياضي والشبابي، هي بمثابة الهيئة الاستشارية الأولى لذلك القطاع. بمعنى أن هذه اللجنة يجب أن تساعد وتوجه وتقود التطوير والتحسين في الخدمات والبرامج لهذا القطاع من خلال دراستها المستفيضة لكل ما يحال لها من أنظمة ولوائح.
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، ومن خلال استعراضي للسير الذاتية لرئيسها وأعضائها، لم أجد من بينهم من يستطع الخوض في أمور الرياضة أو الأندية الرياضية أو لوائحها أو تنظيماتها.
لذا فإنني أعتقد، والله أعلم، أننا نحتاج إلى رؤية مجموعة من المتخصصين في المجال الرياضي ومن أصحاب الخبرة العلمية والعملية في لجنة متخصصة أو في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.